رئيس «هيئة الصرف» بالري: جار صيانة 22 ألف كيلو متر من المصارف
رئيس «هيئة الصرف» بالري: جار صيانة 22 ألف كيلو متر من المصارف
قال المهندس عاشور عبدالكريم، رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، إنه جار العمل على صيانة 22 ألف كم من المصارف، وذلك في إطار خطة تطهير المصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ومحمد رضا البنا، وعبدالحكيم مسعود، وغيرهم، بشأن تغطية الترع والمصارف، وإعادة استغلال المساحات المغطاة، وفقا للاستخدامات التنموية المتاحة، ومناقشة بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري، للتنسيق والتعاون للانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف، وذلك بحضور ممثلي الحكومة من وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والري.
وأكد عبدالكريم، أن الخطورة كلها في المصارف الموجودة داخل الكتل السكنية، بسبب إلقاء المواطنين المخلفات في المصارف، قائلا: «واحد عنده زبالة ولا شوية مخلفات يلقوها في المصرف، الناس بتتعامل مع المصرف على أنه مكان لإلقاء أي مخلفات فيه».
وأوضح أن القمامة من أكثر المشكلات التي تواجههم لقيام المواطنين بإلقائها على جوانب الترع والمصارف، لعدم توافر وسائل أو أماكن للتخلص منها، مشيرًا إلى أن نحو 50% من حجم التطهيرات التي تقوم بها الهيئة للمصارف، تمثل مخلفات آدمية مثل القمامة، ومخلفات الهدم، علاوة على تطهير المصارف المغطاة داخل الكتل السكنية، مكلفة جدا إلى جانب مخاطرها البيئية التي تنتج من انسدادها.
ولفت إلى أن موازنة هيئة الصرف، قيمتها أكثر من 2 مليار جنيه، موضحا أن مياه الصرف الزراعي، يعاد استخدامها مرة أخرى، وجميع مصارف الصعيد تصب في النيل، وأن هناك حلول يجري اتخاذها، مشيرا إلى تخصيص 170 مليون جنيه، لصالح أعمال تطوير مصرف كيتشنر.
وتابع: «الهيئة تنفذ مشروعات قومية عديدة، في إعادة استخدام مياه الصرف، ويجري عمل مسار جديد لمصرف بحر البقر لتوصيل المياه»، مطالبا مجلس النواب، بدعم الهيئة في الموازنة لمواجهة أعمال صيانة وتطهير المصارف، وكذلك دعم إدارة إرشاد الصرف ماديا، لتطوير الإمكانات لإرشاد وتوعية المواطنين، مستطردا: «أي مشروع يجري تنفيذه، يتم إجراء حوار مجتمعي مع كل الأطراف المرتبطة به، ليكون هناك توافق حول المشروع».
كما طالب رئيس الهيئة، بوضع إطار قانوني يقنن عمل روابط منتفعي شبكات الصرف، لأن ليس لها مستند قانوني، ووجودها ككيان قانوني، يوفر على الدولة الصيانة، لأن كل مجموعة، تتولى صيانة المصارف في منطقتها.
وقال إن الإدارة العامة لإرشاد الصرف، مهمتها التواصل مع المواطن لتوعيته وإرشاده، وإنه يتم عمل استبيانات في كل منطقة قبل القيام بصيانة الصرف، والهدف الحفاظ علي المياه.
