«الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على قانون جودة التعليم الفني: 21 مادة
«الشيوخ» يوافق من حيث المبدأ على قانون جودة التعليم الفني: 21 مادة
وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ووجه النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الشكر للحكومة على إعداد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعد ثمرة من ثمار مؤتمرات الشباب التي يراعها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويضم مشروع القانون 21 مادة في 4 أبواب، ويضم أحكامًا عامة وأهداف ومهام الهيئة والإطار العام لجودة برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني ودور المعايير المهنية في ضمان الجودة والاعتماد ومؤشرات ضمان الجودة في أداء المؤسسات والبرامج.
وبدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى.
وأكد تقرير اللجنة خلال تلاوته بالجلسة، أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفني والتقني، حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل، وطبقًا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعي لإنشاء هذه الهيئة لتصبح كيانًا مؤسسيًا مستقلًا يضطلع بهذه المهام.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن قضية تطوير التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، تحتل مكانًا بارزًا فى أولويات الحكومة، وتحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود، وتنفيذ الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة، ودعم التنافسية القوى العاملة فى أسواق العمل الاقليمية والعالمية، لذا تنبع أهمية الدعوة لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفني والتدريب المهني.
وأورد التقرير، أن الدستور نص في المادة 20، على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم التقني والمهني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه.
وتضمن مشروع القانون قواعد وإجراءات ونظم الاعتماد وإصدار شهادات الاعتماد، بما في ذلك تحديد الحد الأقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها وأحوال إيقافها أو إلغائها، وذلك في ضوء ما أسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها في المشاركين بأعمال التقويم والاعتماد.
ورأت اللجنة في تقريرها، ترك تحديد تلك المعايير للائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أي تغييرات أو تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التي تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر، ودون الاضطرار إلى إجراء تشريعى وذلك نظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة.
