نائب رئيس مجلس الدولة: القضاء يدخل عالم الرقمنة لتحقيق العدالة الناجزة
نائب رئيس مجلس الدولة: القضاء يدخل عالم الرقمنة لتحقيق العدالة الناجزة
قال المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام، إن المادة 190 من الدستور المصري، تنص على أن «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويتولى دون غيره الفصل في المنازعات الإدارية والتأديبية ويتولى إبداء الرأي في المسائل القانونية ويتولى مراجعة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية».
وأضاف «كرسوع»، خلال لقائه في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى: «مجلس الدولة له دور في مراجعة التشريعات التي تصل إليه من قبل الحكومة أو من البرلمان ونقوم بإبداء الملاحظات علي التشريعات التي تصل الينا أن وجدت ويتم إرسالها إلي الحكومة».
وأوضح، «كان طموح الطلاب زملائي في كلية الحقوق هو العمل وكيلا للنائب العام وبعدها قمت بالتقديم إلى وظيفة وكيل النائب العام، وجاء قرار التعيين بعدها».
ولفت أن القضاء لم يعد بعيدا عن الدخول إلى عالم الرقمنة من أجل الإسراع في عملية الوقت وإنجاز القضايا، مؤكدا أن العدالة لم تعد مركزية أى لم تعد متواجدة في القاهرة فقط، والآن المحاكم متواجدة في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن هناك مشروعا قائما لإدخال القضاء إلى عالم الرقمنة، «نقوم بتنفيذ فكرة الرقمة تنفيذا جزئيا للدخول إلى البرنامج الرقمي من أجل إقامة دعوى وأنت في أي مكان وهذا سيكون بدعم من وزارة الاتصالات».
وأكد أن التحول سيكون من أجل تنفيذ العدالة الناجزة لافتا أن العدالة الناجزة هي من سمات المجتمعات المتحضرة، ومصر لا تقل تحضرا عن أي دولة من دول العالم.
وتابع: «تجاوزت الـ 40 عاما في العمل بمجلس الدولة وأنا سعيد لأنني أعمل به» مضيفا «عملت في جميع قطاعات مجلس الدولة ومنها قسم الفتوى وقسم التشريع والتفتيش القضائي والآن أنا مكلف بالأمانة العامة».
وواصل: «وظيفة الأمين العام لمجلس الدولة ليست منصبا يتم الحصول عليه آليا ولكنه مهمة تكلف بها وتحتاج إلى دعم وترسيخ ومن ضمن الملحوظات التي رأيتها هو لماذا يتم تأخير القضايا في المحاكم عموما؟ وهذا كان بسبب الإجراءات طويلة الأمد والتي تستهلك الكثير من الوقت».
وأتم: «إذا أردنا تحقيق العدالة فيجب أن تكون ناجزة فاذا لم تكن ناجزة فهي والظلم وجهان لعملة واحدة وبالتالي صدر قرار إلى الأمانة العامة بتسريع فجوة الوقت لتحقيق العدالة وبالتالي قمنا بعمل إدارة وتنظيم للوقت والتأخير لم يعد متواجدا الآن».
وأوضح أنه يوجد في المجلس حوالي 5 آلاف و500 موظف وأكثر من 50% منهم سيدات، ويشاركن في العمل شأنهن شأن الرجال في مختلف الأعمال مجلس الدولة، والرئيس السيسي أفصح في رغبة الدولة بأن تكون المرأة قاضية في مجلس الدولة ومدع عام في النيابة العامة، والمجلس من جهته استجاب وقرر إعلان تعيين قاضيات في مجلس الدولة نقلا عن هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
