نائب رئيس مجلس الدولة: تعيين القاضيات هدية الرئيس السيسي للمرأة
نائب رئيس مجلس الدولة: تعيين القاضيات هدية الرئيس السيسي للمرأة
- هيئة قضايا الدولة
- القضاء
- السيدات
- الحقوق
- الرئيس السيسي
- هيئة قضايا الدولة
- القضاء
- السيدات
- الحقوق
- الرئيس السيسي
علق المستشار طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس، على قرار تعيين قاضيات لأول مرة، تنفيذا لقرارات الرئيس السيسي، قائلا إن شهر مارس له نفحات خاصة للمرأة سواء المصرية أو العالمية، والمبادرة كانت من القيادة السياسية، وتعتبر هدية عزيزة للمرأة المصرية، ومجلس الدولة ممثلا بالمجلس الخاص بالشؤون الإدارية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بادر بالموافقة على تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب المجلس نقلا من الوظائف النظيرة لكل من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة في استجابة سريعة ومباشرة للتوجيه.
وأضاف «كرسوع»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الشروط ليست جديدة، وموجودة في قانون مجلس الدولة عام ،1972 بالنسبة للتعيين في وظيفة المندوب أو النائب، ويشترط لشغل هذه الوظيفة أن يكون شاغلها، فضلا عن حصوله على ليسانس الحقوق أو ما يعادله، حاصلا على دبلومين من دوبلومات الدراسات العليا، كشرط من شروط شغل هذه الوظيفة القضائية، وهي بدايات الوظائف القضائية في مجلس الدولة.
وأوضح أن هناك الكثير من السيدات العاملات في مجلس الدولة بعيدا عن السلك القضائي، والمعينات الجدد لهن مهمة مختلفة توكل لهن ليكن كتفا بكتف مع زملائهن من القضاة الرجال، ويحققوا جميعا مستهدف الدولة في تحقيق العدالة وإنجاز القضايا والفصل في المنازعات من خلال محاكم مجلس الدولة ودوائرها.
وفي وقت سابق، قال المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام لمجلس الدولة، إنَّه يُرحب بانضمام العنصر النسائي لقُضاة مجلس الدولة، مشددًا على إجراء أفضل التيسيرات لعضوات النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة اللائي ترغبن في سحب ملفات التعيين في مجلس الدولة، وتقديم هذه الملفات مستوفاة خلال المواعيد المُقررة.
وأصدر مجلس الدولة الإعلان رقم 2 لسنة 2021 عن قبول طلبات تعيين عضوات في وظيفتي مندوب ونائب بمجلس الدولة، نقلًا من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ويشترط في المتقدمات للتعيين في هاتين الوظيفتين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا.
