حصاد «التضامن» في أسبوع أبرزه تدشين «التربية الأسرية الإيجابية»

01:24 م | الجمعة 19 مارس 2021

نشاط مكثف شهدته وزارة التضامن الاجتماعي، على مدار الـ7 أيام الماضية، حيث شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاصطفاف السنوي الأول لجمعية الهلال الأحمر المصري، كما زارت مصابي حريق العبور، وأطلقت برنامج التربية الأسرية الإيجابية، وعقدت لقاءين منفصلين مع ممثلي الجمعيات الاهلية المحلية والأجنبية العاملة في مصر، واختتمت نشاطها الأسبوعي بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، نستعرض في التقرير أبرز أحداث أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي في أسبوع.

الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر

وشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن ونائب رئيس جمعية الهلال الاحمر المصري، الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، والذي أقيم باستاد ٣٠ يونيو، بمشاركة أكثر من ثلاثمائة متطوع من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري.

وشهد الاصطفاف السنوي الأول، حضور اللواء محمد عبدالقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، والدكتور عادل العدوي وزير الصحة السابق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، فضلًا عن حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهلال الأحمر.

كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخلات فرق الهلال الأحمر المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث والتي تستهدف استعراض شامل لكافة تجهيزات ومعدات وامكانيات فرق التدخل وقدراتها على مواجهة تداعيات الكوارث الكبرى وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وشارك في الاصطفاف أسطول مركبات الهلال الأحمر المصري، بعدد 30 مركبة تشمل سيارات الخدمات الطبية المتنقلة، وسيارات نقل المهمات اللوجيستية والإغاثية وسيارات النقل الجماعي لمتطوعي الفرق، كما شارك أسطول فرق الانقاذ المعنية بالتدخل أثناء السيول والذي يشمل 40 سيارة دفع رباعي وبمشاركة أكثر من 60 متطوعا من فرق الانقاذ المدربين على انقاذ العالقين والمتضررين من جراء مياه الأمطار الشديدة والسيول.

كما شاركت فرق الاستجابة أثناء الطوارئ بأكثر من 50 متطوعًا مدربين على تقديم خدمات الإسعافات الأولية ونقل واسعاف المصابين والإخلاء الآمن لهم والتعامل مع جثامين الضحايا أثناء الكوارث الكبرى، وأكثر من 40 متطوعًا من متطوعي فرق الدعم النفسي الاجتماعي المدربة على تقديم خدمات الإسعاف النفسي الأولي للمتضررين من تداعيات الكارثة، وكذلك أنشطة الدعم النفسي التخصصي للأطفال، وفرق إعادة الروابط العائلية باستعراض امكانياتها ودورها في تخفيف العبء عن المتضررين الذين فقدوا ذويهم أثناء الكوارث ، فضلًا عن أكثر من 30 متطوعًا من فرق التنظيم للإشراف على استعداد الفرق واستقبال الحاضرين، ويتواجد مركزين عمليات طوارئ متنقل لإدارة الحدث والمتابعة مع مركز عمليات الطوارئ المركزي.

وقالت وزيرة التضامن، إنها سعيدة سعادة غامرة بالتواجد في هذا المحفل، موجهة الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي علي الجهد المبذول في مواجهة الأزمات.

وأضافت وزيرة التضامن، أن متطوعي الهلال الاحمر من خيرة شباب مصر، مقدرة جهود إدارة الهلال الأحمر علي كافة الجهود التي يتم بذلها في كل ما يسند إليه، ومواجهة الأزمات والكوارث.

وأوضحت أن الهلال الأحمر المصري، يلعب دورًا جوهريًا في كافة الأنشطة التي يواجهها، كما هناك تنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية، مشددة على أن الهلال الأحمر لعب دورًا كبيرًا خلال مواجهة أزمة السيول العام الماضي، وكذلك خلال مواجهة فيروس كورونا باستحداث فريق مدرب، حيث تم تعقيم عدد من الجهات الحكومية ودور الرعاية ولم يتأخر قط عن اي طلب وكان سريع الاستجابة لأي طلب يطلب منه.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن غرف العمليات المركزية في الهلال الاحمر المصري تلعب دورا مهما، مبدية فخرها بوجود جمعية وطنية تؤدي هذا الدور العظيم في العمل الإنساني، مناشدة الجميع العمل من أجل الحد من الكوارث.

زيارة مصابي حريق العبور

كما زارت القباج، مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفى السلام التخصصي، حيث حرصت على الاطمئنان على حالة المصابين من الأطباء المشرفين علي الحالات.

كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على لقاء أسر المصابين، وذلك للاطمئنان على حالة ذويهم، كما استمعت إلى مطالبهم، مؤكدة حرص الوزارة على تلبية كافة مطالبهم.

وقررت رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحريق الذي شب في مصنع للملابس بالعبور، حيث وجهت بصرف 30 ألف جنيه لكل حالة وفاة، و15 ألف جنيه لكل مصاب تصرف من وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية والجمعية الشرعية.

كما وجهت بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا، وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري.

ووجهت وزيرة التضامن، مجدي حسن وكيل وزارة التضامن بالقليوبية، بحصر كافة المصابين وعدد المتوفين الذين جرى التأكد من هويتهم لبدء صرف التعويضات لأسرهم بشكل عاجل.

المشاركة في احتفالية «رحلة البر»

وشاركت القباج، في احتفالية «رحلة البر» التي أقامتها جمعية «الباقيات الصالحات» للداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، بحضور نخبة من الفنانين والإعلاميين.

وخلال الفعالية، أجرت وزيرة التضامن جولة تفقدية في دار «أبي وأمي» لمرضى الزهايمر واطمأنت على صحة المرضى، كما تفقدت مستشفى «آل ياسين» الطبية التخصصية الخيرية، والتي كانت قد افتتحتها الدكتورة عبلة الكحلاوي في شهر يناير عام 2020.

وخلال الجولة، استعرضت وزيرة التضامن، احتياجات المستشفى من أعمال تطوير لاستكمال كافة الخدمات بها، والتي كانت قد أوصت بها الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي لتقديم كافة الخدمات للمرضى في مختلف التخصصات، متعهدة ببذل الجهود لاستكمال اعمال تطوير المستشفى قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت الوزيرة أن الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي كانت خير مثال للدعوة وقدمت نموذجا فريدا في العمل الخيري، داعية لها بالرحمة والمغفرة. وقدمت التحية لأبناء الداعية الراحلة لاستكمالهم الرسالة المقدسة التي كانت تقدمها الدكتورة عبلة الكحلاوي.

وأعربت القباج، عن سعادتها لما رأته من خدمات متطورة في دار «أبي وأمي» لرعاية مرضى الزهايمر ومستوى مستشفى «آل ياسين»، مشيرة إلى أن خدمة مرضى الزهايمر يمثل شرفا عظيما.

وأوضحت أن واقع مسؤوليتها كوزيرة للتضامن الاجتماعي يحتم عليها تقديم الخدمات المناسبة والمتكاملة لكافة الفئات التي تحتاج لرعاية سواء ذوي الاعاقة أو مرضى الزهايمر أو غيرهم ممن يعانون من أمراض المختلفة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم كافة الخدمات المناسبة لفئة المسنين ورعايتها، موضحة أن الوزارة تخدم 5 آلاف مسن في 168 دارًا للمسنين تابعة للوزارة.

وفي ختام الاحتفالية، كرمت الدكتورة مروة ياسين ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي وزيرة التضامن الاجتماعي بمنحها درع الأم المثالية تقديرا لدورها في خدمة المجتمع.

إطلاق برنامج التربية الأسرية الإيجابية

وأطلقت القباج، برنامج التربية الأسرية الإيجابية، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث شهد الإطلاق مشاركة كل من السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر، وجيريمي هوبكنز ممثل منظمة اليونيسف في مصر، والدكتورة سحر السنباطي الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة، وعدد من الخبراء، فضلًا عن مشاركة منظمات المجتمع المدني المعنيين بقضايا الطفولة والأسرة.

ويقدم البرنامج للأسر الأكثر احتياجا جلسات مجتمعية جماعية بشأن مجالات التربية الإيجابية، ومنها سبل الرعاية السليمة، والدعم النفسي والاجتماعي، والصحة، والتغذية، والتعلم والنمو المعرفي، والتأديب الإيجابي، حيث تكتسب الأسر من خلالها المعرفة بشأن زواج الأطفال، والعنف، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروف بختان الإناث، والتعليم.

وتتبنى وزارة التضامن الاجتماعي مفاهيم التربية الأسرية الإيجابية ضمن حزمة التدخلات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية وتنمية الطفولة المبكرة، حيث استعرض برنامج العمل المنهج الذي ينفذه البرنامج في قرى ومحافظات حياة كريمة، كما يستخدم البرنامج أيضا منصة التواصل التفاعلي التابعة للتضامن الاجتماعي في توثيق ومتابعة الاسر التي تحتاج إلى المشورة في قضايا الاسرة والتربية من خلال التواصل عبر الهاتف المحمول مجانا (رسالة) على الرقم 1442.

وقالت وزيرة التضامن، إن مصر تشهد عصرًا جديدًا من الايجابية والبناء والاستثمار في البشر، وكذلك عصر يعيد العلاقة الايجابية بين الأسرة وأولادها، وأن التربية الأسرية الايجابية بالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي التزام دستوري وقانوني في المقام الاول، كما أنها أحد أبعاد التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية للأسرة المصرية خاصة الأسر الاولي بالرعاية

وأضافت أن أهم محاور التربية الأسرية الإيجابية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي تتمثل في الرعاية الاولية، والتنمية المبكرة للطفل، والتنشئة الاجتماعية، التنمية العاطفية والنفسية للطفل، وضبط السلوك بالطرق الايجابية، وأن مصر حققت تطورًا كبيرًا في مجال مؤشرات التنمية الخاصة بالطفولة في العقدين الأخيرين، حيث وصلت نسبة التحاق الأطفال بالمرحلة الابتدائية حوالي 99%، وانخفاض معدلات وفيات الأطفال قبل الخامسة إلى 19.5 لكل ألف مولود علم 2017، وتغطية التطعيمات الأساسية للأطفال.

ووجهت القباج، الشكر لليونيسيف والاتحاد الأوروبي والمجلس القومي للأمومة والطفولة، معربة عن سعادتها بالمعل معهم وبرنامج التربية الأسرية الإيجابية ما هو إلا خبرات مجمعة، ونحن بصدد عصر ذهبي لمصر وفيه قيم إيجابية جديدة مستندة على حقوق الانسان وحقوق الطفل جزء لا يتجزأ عنها.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن الملاحظات والتعليقات الواردة من الآباء والأخصائيين الاجتماعيين المشاركين في البرنامج إيجابية للغاية، متابعة: «يسرنا أن نرى الأسر أيضًا تتفاعل بسهولة مع المنصة التي تم اختبارها بالفعل من أكثر من مائة ألف أسرة».

استقبال عبدالله شكري معيد «تربية الزقازيق»

كما استقبلت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عبدالله شكري أحد أبناء مصر القاطنين بدور الرعاية بمحافظة الشرقية والذي قدم نموذجاً مُلهماً في التفوق الدراسي حتى تخرجه بدرجة امتياز وتعيينه معيدا بكلية التربية الرياضية بجامعة الزقازيق.

ورحبت بالابن عبد الله، كما استقبلت مدير الدار التي قامت برعاية واحتضانه، وأثنت على الإشراف الجيد والإدارة الدؤوبة في متابعة الأولاد في الدار، مؤكدة أن الأبناء والبنات حينما يجدوا الرعاية الجيدة وحسن متابعة أحوالهم الصحية والتعليمية ومتابعة نمو شخصياتهم والتعامل معهم بشكل إيجابي حتماً سيؤدي إلى تعظيم فرص نجاح ونماء هؤلاء الأطفال وتخريج نماذج إيجابية للمجتمع.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بتقديم دعم مادي لعبدالله بقيمة 2000 جنيه شهريًا لمساعدته على تكاليف المعيشة ولإعطائه فرصة للتركيز في دراساته العليا، فضلًا عن عمله كمعيد في كلية التربية الرياضية، كما تعهدت بإهداء جهاز لاب توب له.

ووجهت القباج، أيضا بتأثيث الوحدة السكنية التي حصل عليها من محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة أوجه المساندة والدعم لأبناء مصر من الأيتام، وبصفة خاصة المتميزين منهم.

من جهته، أعرب عبدالله، عن سعادته بلقاء وزيرة التضامن الاجتماعي، متمنيًا لقاء الرئيس السيسي، كما أعرب عن رغبته في الالتحاق بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث وعدته وزيرة التضامن الاجتماعي ببحث الأمر، كما طالبته بأن يساهم مع الوزارة في وضع خطة لاكتشاف المواهب الرياضية بدور الأيتام وللاتفاق على الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الوزارة لتطوير الخدمات الرياضية بدور الأيتام.

لقاء مع ممثلي 77 جمعية أهلية

وعقدت القباج، لقاءً مع ممثلي 77 جمعية أهلية بعضهم شارك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، حيث شهد اللقاء التعريف باللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي من خلال المنصة الإلكترونية التي سيتم تدشينها قريبا، خاصة أن الميكنة والتحول الرقمي لمنظومة العمل الأهلي تعد جزءا لا يتجزأ من توجه الدولة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، وحوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي.

وقالت القباج، إن قانون ممارسة العمل الأهلي يمثل بداية جديدة للمجتمع المدني في مصر، حيث تعكس مواده المختلفة مبادئ حقوق الإنسان، وتؤيد المساءلة والشفافية، وتؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة مما يعكس مرحلة جديدة تقودها قيادة سياسية واعية تؤمن بالتطوير المستمر.

وأضافت أن الرئيس السيسي استجاب لمطالب المجتمع المدني من أجل خلق إطار قانوني يتيح المرونة للعمل الأهلي، مع إدراك واضح أن المجتمع المدني هو شريك أساسي في التنمية تقديرا لأهميته وأهمية فتح آفاق جديدة للحقوق والحريات في مصر.

وتابعت: «أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة، كما أود اليوم أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل معكم وتعمل على تطوير آليات دعم مؤسسات العمل الأهلي لضمان تنفيذ القانون ولائحته التنفيذية التي تم وضعها بالمشاركة مع كافة الأطراف الشريكة».

وأوضحت أن الدولة المصرية تمر كغيرها من الدول بالعديد من التغيرات المتسارعة والمتلاحقة في آن واحد، وقد استطاعت خلال الفترة السابقة أن تقهر ظروفاً سياسية واقتصادية واجتماعية يشهد لها التاريخ، خاصة في الجهود الملموسة لإعادة بناء الخريطة المجتمعية وتخلصها من قوى متنوعة مضادة للبناء ومعرقلة للتنمية فخطت هذا النفق المظلم وها نحن نرى بواكير هذا البناء، والحق أنه حينما نقول الدولة نقصد بها المؤسسات المختلفة سواء كانت الحكومة أو المجتمع المدني أو القطاع الخاص أو الإعلام أو غيرها.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية 2030» مستهدفة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة الدولية بأهدافها المتعددة، وقد استطاعت مصر أن تحقق بعض الإنجازات الجديرة بالذكر خلال الفترة السابقة.

وأكدت القباج أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وإنما هدفها الأكبر والأسمى هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية وتسعى في مضمارها إلى نماء الدولة ورخاءها بشكل متكامل متوازن عادل ومستدام، كما تزايد الوعي والتركيز على موضوعات المسئولية المجتمعية.

وأوضحت أن من أهم القيم التي يُعنى بها المجتمع المدني هو صدق الانتماء وخدمة وطن واحد بقلب واحد وبتلاحم مجتمعي إيجابي يؤمن بالشراكة والتنافسية البناءة وليس بالنقد أو الفُرقة، ويقدس ثقافة العمل والمثابرة التي تؤدي إلى الاستقلالية وليس على الاعتمادية أو التبعية، ويراعي الكفاءة والأثر الملموس في حياة المجتمعات وليس الأنشطة أو الإنجازات قصيرة المدى التي تنتهي مع انتهاء التمويل ويُعظَّم قيم الشفافية والحوكمة ويُعظِم حقوق الإنسان.

وشددت القباج على أن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا مهمًا في المساهمة في بناء الدولة وفي التعاون الإنمائي الدولي وفي تنمية المجتمعات والدولة بشكل عام، كرمز للتضامن، ونرى جهود المجتمع المدني تتوازى في كثير من الأحيان مع جهود الدولة، بل وتسبقها أحياناً على المستوى المحلي في بعض القرى، ولقد رأينا المجتمع المدني في السنوات الأخيرة ينضج أكثر وأكثر ويأتي باختصاصات متنوعة وبمناهج متطورة وبكوادر مؤهلة، ويتم الالتفاف حول قضايا حقوقية متعددة مثل الحق في حياة كريمة وحق المشاركة في سوق العمل، والحق في الحصول على عمل لائق وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأطفال وغيرها من الموضوعات، كما اتخذت بعض الجمعيات دوراً استشارياً وبحثياً ورصداً للممارسات الإيجابية وذلك لم نكن نعهده من قبل، وذلك قطعاً يؤدي بنا إلى إثراء جدول أعمال قضايا التنمية.

وأضافت أن الوزارة تدرك أن منظمات المجتمع المدني تقوم بدور حاسم في نهضة المجتمعات المحلية وفي تنمية جمعيات تنمية المجتمع، نظراً لما تتمتع به من خبرة فنية ولقربها من المجتمعات المحلية وتمثيلها لهمر وأيضا لقربها من تلك الجمعيات وشراكتها معهم لأنهم يساعدون واقعياً في تنفيذ كثير من التدخلات التي تقوم بها الجمعيات الكبيرة.

وأكدت أن هناك بعض التحديات التي يجب أن نتصدى لها ونعد العدة من أجل مقاومة هذه التحديات نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر التنسيق غير الكافي، انخفاض نسبة الميكنة والربط الشبكي بين مختلف المؤسسات، محدودية القدرات أو الكوادر البشرية والتكنولوجية والمعلوماتية، ووضع أهداف شديدة الطموح والقيود غير الواقعية في الوقت والميزانية وغيرها من الموضوعات.

لقاء ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر

كما عقدت وزيرة التضامن، لقاءً مع ممثلي 59 منظمة أجنبية في مصر، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور السفيرة مي خليل، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات غير الحكومية، تحت عنوان «آفاق جديدة للشراكة»، حيث شهد اللقاء مناقشة توفيق أوضاع المنظمات الأجنبية العاملة في مصر طبقًا للائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.

كما شهد اللقاء التعريف بخطوات توفيق الأوضاع من خلال المنصة الإلكترونية لمؤسسات المجتمع الأهلي التي من المقرر أن تدشنها وزارة التضامن الاجتماعي قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت وزيرة التضامن، إن وزارة التضامن الاجتماعي عقدت لقاءين سابقين على هذا اللقاء، حيث عقد لقاء مع الهيئات الدولية لسرد مميزات اللائحة التنفيذية لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، أعقبه لقاء مع المجتمع الأهلي والمنظمات المحلية، مشيرة إلى انه تم الانطلاق نحو المحافظات وبدأنا تطوير القدرات لتسجيل المنظمات.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتوقع أن يكون القانون ولائحته التنفيذية انطلاقة جديدة، واعدة باستمرار حلقة التواصل والحوار مع الجمعيات والمنظمات سواء المحلية أو الاجنبية العاملة في مصر، مشددة على أن الموقع الالكتروني سينطلق قريبا لكافة العمليات الخاصة بالمجتمع المدني الفترة المقبلة، حيث ستكون البداية بالتسجيل، ثم جمع المال والتبرعات.

بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير

وشهدت نيفين القباج، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ولورا كانسيكاس ديبرايز سفيرة فنلندا في مصر، وعدد من المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، وشركاء النجاح، والاعلامية مني الشاذلي سفيرة مؤسسة مصر الخير للتعليم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير، يتضمن دعم مدارس التعليم المجتمعي والمنح الدراسية بمبلغ 90 مليون جنيه.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتغطية برامج دعم التعليم المجتمعي لأبناء أسر تكافل وكرامة ليشمل المرحلة الجامعية، فضلًا عن المراحل المدرسية وزيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه.

وقالت وزيرة التضامن، إنه تم تخصيص 90 مليون جنيه لدعم مدارس التعليم المجتمعي والتي تضم نحو 30 ألف طالب وطالبة، من الموارد التي خصصها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم التعليم المجتمعي، بجانب دعم الجمعيات الأهلية لتغطية مصروفات الطلاب ليس فقط هذا العام، بل والأعوام القادمة أيضا.

وأكدت ضرورة التركيز على قطاع التعليم لتحقيق النهوض بالمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والارتقاء في أي مجتمع، مشددة على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذه القضية باعتبارها المحور الأساسي لتحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع، لافتة إلى أن الدولة لا تقوم على الحكومة فقط، بل المؤسسات والمجتمع المدني بكل ما يحتوي من نضج في العطاء على أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس في حياة الأسر التي نخدمها وهذا ما عهدناه دائما من المؤسسات المجتمعية.

وأشارت وزيرة التضامن، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خصص مليار جنيه لموضوعات عدة منها دفع مصروفات دراسية للأسر غير القادرة ودعم الحضانات والتعليم المجتمعي واستكمال الحلقة التعليمية للطلاب في أسر تكافل حتى نهاية التعليم الجامعي، موجهة تحية صادقة لرئيس الجمهورية لدعمه الكامل وتوجيهاته التي لا تنقطع للعمل على تجويد الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا، وإنهم يحصدون بشكل عادل ثمار التنمية.