تشغيل الإناث ومنع عمل الأطفال.. دراسة توضح التصدي للزيادة السكانية
تشغيل الإناث ومنع عمل الأطفال.. دراسة توضح التصدي للزيادة السكانية
في ظل سعي الدولة الدائم، للتحذير من مخاطر الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، سواء بعمل الحملات التوعوية في القرى والحضر، أو التفكير بفرض قوانين رادعة، تمثل الحرمان من الدعم عند تجاوز الحد المسموح به من إنجاب الأطفال، وهي الاستراتيجية التي تتبعها أغلب الدول المتقدمة، ففي دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، وضع فيها عددا من الحلول للتصدي لهذه المشكلة التي تواجه المجتمع، بالتزامن مع حملة «الوطن» «2 بس عشان ياخدوا حقهم» لمواجهة النمو السكاني.
وجاءت أبرز الحلول التي ذكرت في دراسة المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية للتصدي لمشكلة الزيادة السكانية، على النحو التالي:
1- تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ لتناول المسألة السكانية بشكل متعمق باعتبارها أخطر مشكلة اجتماعية بالمجتمع المصري.
2- الإرشاد النفسي والتربية السكانية وتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو تنظيم الأسرة، وتدريس التربية السكانية في مراحل التعليم المختلفة خاصة الجامعي.
3- تقديم علماء الدين الإسلامي والمسيحي خُطبًا تؤكد ترشيد الأسرة والاهتمام بنوعية حياة الإنسان.
4- تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال مع التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا ينظر إليهم كمصدر دخل.
5- إبراز خطورة أبعاد المشكلة السكانية ومعالجتها من خلال الإعلام، خاصة الدراما لما لها من تأثير على الجماهير.
6- توفير حملات إعلانية تساهم في تنمية المواطن بمختلف الفئات والنوعيات وعلى كافة المستويات.
7-دعوة الأحزاب والمنابر السياسية أن تتبني في برامجها مدخلا لمواجهة الزيادة السكانية كأحد أهم معوقات التنمية.
الحرمان من الدعم
وكان النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات، بمجلس النواب في دور انعقاده السابق، قد دعا إلى حرمان الأسر التي لا تلتزم بتنظيم النسل، من جميع أنواع الدعم المقدم من الدولة للمواطنين سواء الخاص بالصحة أو التعليم أو السلع التموينية والمحروقات وغيرها، وتحصيل مقابل مادي من الأسر غير الملتزمة للحصول على جميع أنواع السلع بالأسعار العالمية مع تحقيق هامش ربح.
ودعا النائب السابق محمد الغول، في مجلس النواب السابق قبل انتهاء دورته، إلى إنشاء مجلس أعلى لمواجهة أزمة الزيادة السكانية في مصر، على أن يكون تحت رعاية القيادة السياسية، مع العمل على تغيير ثقافة المجتمع للقضاء على خرافة "العيال عزوة".
