«السياحة»: ننتظر الصيغة التنفيذية لحكم «الإداري» بحل الغرف السياحية
«السياحة»: ننتظر الصيغة التنفيذية لحكم «الإداري» بحل الغرف السياحية
- السياحة
- الآثار
- الغرف السياحية
- انتخابات الغرف السياحية
- السياحة
- الآثار
- الغرف السياحية
- انتخابات الغرف السياحية
تنتظر الإدارة القانونية بوزارة السياحة والآثار وصول الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإداري الخاص بحل الغرف السياحية لتتم دراسة حيثياته وتحديد الجهات التي سينطبق عليها قرار الحل سواء غرفة المنشآت الفندقية فقط أو جميع الغرف السياحية والاتحاد.
المحكمة الإدارية العليا أيدت حكم الدرجة الأولى بحل مجلس إدارة الاتحاد
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أيدت أمس الأول، حكم الدرجة الأولى بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له بالدعوى رقم 911 لسنة 73 قضائية، وأصدرت حكما نهائيا بإلغاء قرار الدعوة للانتخابات التي جاءت مجالس الإدارات الحالية عام 2018، وما ترتب عليه من حل المجالس فورا.
ومن جهته أصدر الاتحاد المصري للغرف السياحية بيانا أكد فيه ان حكم المحكمة الإدارية ينطبق فقط على حل مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، مع بقاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف التابعة له كما هي.
اختياران أمام «السياحة».. حل جميع الغرف أو غرفة الفنادق فقط
وكشفت مصادر بغرفة شركات السياحة أن قرار المحكمة الإدارية العليا يقضي بحل جميع الغرف السياحية، خاصة بعد أن تداخل الاتحاد المصري للغرف السياحية هجوميا في الدعوى المقامة ضد غرفة المنشآت الفندقية، لافتة إلى أن الحكم الصادر أمس الأول واضح ولا يحتاج لتأويل وهو إلغاء قرار وزارة السياحة بالدعوى لإجراء الانتخابات وما يترتب على ذلك وهو ما يعني أن كل مجالس الإدارات الحالية للغرف السياحية باطلة ويجب حلها وفقا للقانون وتعيين لجان لتسيير أعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له وهى «غرفة المنشآت الفندقية وغرفة الغوص وغرفة المنشآت السياحية وغرفة السلع والعاديات السياحية».
ومن المنتظر أن يصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بعد دراسة حيثيات الحكم بتعيين لجنة لتسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية أو جميع الغرف السياحية لمدة شهرين أو لحين اجراء الانتخابات أيهما أقرب.
وكان وزير السياحة والآثار قد أصدر في سبتمبر قرارا بتعيين لجنة لتسيير أعمال غرفة شركات السياحة بعد حلها تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري.
