«عبد العاطي»: قانون الموارد المائية الجديد يحقق عدالة التوزيع

07:13 م | الثلاثاء 16 مارس 2021

أوضح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الهدف من إعداد قانون جديد للموارد المائية والري، هو تحسين عملية تنمية وإدارة تلك الموارد، وتحقيق عدالة توزيعها على جميع الاستخدامات والمنتفعين، وحماية شبكة المجارى المائية من جميع أشكال التعديات، من خلال حظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار هذه الموارد بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل، ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف.

وأضاف «عبد العاطي»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، أنه جرى وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر، والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف، وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأشار إلى أن القانون يهدف لحماية مجرى نهر النيل، وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة مزارع سمكية فى مجرى النيل، وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية، وتحقيق التنسيق اللازم بين الجهات المعنية عند وضع خطط لتطهير وتطوير الطرق الملاحية والأهوسة والموانئ والمراسى النهرية.

فيما استحدثت أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التي أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم.

وكما جرى استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما اشتمل القانون على مواد تستهدف تحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث في الأراضي الزراعية، وتفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص وروابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسؤوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، وتنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والإرتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أي عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أي رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

وكان وزير الموارد المائية والري، حضر الجلسة العامة للبرلمان اليوم؛ لمناقشة مشروع الموارد المائية والري الجديد تقدمت به وزارة الموارد المائية والري، بعد الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب.

كما شهد الجلسة العامة، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة حالياً، حيث تأتي مشاركته بالجلسة في إطار العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل في مجال الموارد المائية والري.