د. حسام المغازى فى حوار لـ«الوطن»: الرئيس طالب بحل الأزمة وفق جدول زمنى محدد

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، إن اجتماعات الخرطوم المقبلة ستشهد طرح أفكار ورؤى لأول مرة، ستغير مسار الخلاف بين مصر وإثيوبيا، من بينها مقترح بإنشاء سد أصغر ينتج نفس الكمية من الكهرباء التى ينتجها السد الحالى، فضلاً عن إقامة كيان اقتصادى قوى بمشاركة السودان، وجذب استثمارات للإقليم تدفعه إلى التنمية والقضاء على الفقر. وأكد الوزير، فى حواره لـ«الوطن»، أن الفريق التفاوضى رفع درجة الاستعدادات إلى القصوى حتى آخر يوم لسفر البعثة إلى الخرطوم، لحضور الاجتماعات فى الخرطوم 25 من الشهر الحالى، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اطلع على التفاصيل النهائية بالملف، ووجه إلى ضرورة التوصل إلى حلول خلال الاجتماع وفق جدول زمنى محدد مع مراعاة تطلعات الشعب الإثيوبى فى التنمية. وأوضح «مغازى» أن المفاوضات المقبلة ستشهد رؤى وأفكاراً جديدة ستطرح لأول مرة، وستطرح مصر عدداً من الأمور المهمة على الوفد الإثيوبى، أهمها درجة سلامة السد، وحجمه وسعته التخزينية، فضلاً عن ضرورة استكمال أعمال اللجنة الثلاثية الفنية لتقييم آثار السد. وتطرق الحوار مع الوزير إلى عدة ملفات أخرى، أبرزها مشروع استصلاح «المليون فدان»، وسبل استكمال الأعمال المتبقية بمشروع «توشكى»، وسياسة الوزارة فى التعامل مع حالات التعدى على النيل، ومحدودية المتاح من المياه.[FirstQuote] ■ بداية، ما الذى طلبه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائكم معه نهاية الأسبوع الماضى، فيما يخص أزمة سد النهضة الإثيوبى؟ - اطلع الرئيس على كافة الاستعدادات الخاصة بالملف قبل سفر الوفد إلى الخرطوم لحضور الاجتماع الثلاثى، وناقش كافة التفاصيل للتأكد من كل كبيرة وصغيرة فيه، فى اجتماع دام 5 ساعات. ووجه الرئيس إلى ضرورة التوصل إلى حلول ناجزة فى أقرب وقت ممكن، ووفق جدول زمنى يجرى الاتفاق عليه مع الوفد الإثيوبى المفاوض، وفى ضوء البيان المشترك الذى صدر عن اللقاء الذى جرى مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيلى ميريام ديسالين، على هامش القمة الأفريقية فى غينيا الشهر الماضى. ■ وما التوجيهات التى صدرت عن الرئيس بشكل محدد فى هذا الملف المهم؟ - طالب الرئيس بأن تتم مراعاة التعاون الإيجابى وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية والصحية والزراعية مع دول حوض النيل، وأن يكون هناك حرص مصرى على حق الشعب الإثيوبى فى التنمية. ■ وما أهم ملامح السيناريوهات التى انتهى إعدادها وجرى طرحها على الرئيس؟ - يجرى حالياً تنسيق كامل بين وزارتى الرى والخارجية والجهات المعنية بملف سد «النهضة»، لتوحيد الجهود الوطنية أكثر بكثير مما مضى فى جولات المفاوضات السابقة، كما تعمل الوحدات واللجان الفنية التابعة للوزارة بشكل مكثف لإعداد الملف بالشكل اللائق والمتناسق مع الرؤى الجديدة، وفى ضوء اتفاق القيادة السياسية بالبلدين مصر وإثيوبيا، الذى تم على هامش القمة الأفريقية فى غينيا، والتوجه المصرى نحو إيجاد حل إيجابى يرضى كافة الأطراف، فنحن فى حالة انعقاد دائم لمراجعة الملف وأعلنا حالة الطوارئ بين أعضاء هذه اللجان، حتى آخر يوم للسفر وحضور الاجتماعات الثلاثية وبدء المفاوضات. ■ وعلى أى محور سترتكز المفاوضات المقبلة؟ - ننتظر جدول أعمال الاجتماع من السودان، بصفتها البلد المضيف، وعند إرساله سنرد عليهم بما سيتم اقتراحه من جانبنا ليتم مناقشته أيضاً، وتم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى فى قمة غينيا، وهو تشكيل لجنة الخبراء من الثلاثة بلاد مصر والسودان وإثيوبيا، لاستكمال الدراسات الفنية لتقييم آثار السد. ■ كان هناك مقترح مصرى سابق بسد أصغر ينتج كمية كهرباء تساوى نفس الكمية التى ينتجها السد الحالى، هل سيتم طرح الفكرة مرة أخرى؟ - نعم، سيتم طرح المقترح الجديد فى الاجتماع المقبل، على أن يتم تخفيض السعة الحالية للسد بالمواصفات الحالية التى تصل إلى 74 مليار متر مكعب، وهو رقم كبير، إلى بديل آخر ينتج نفس كميات الطاقة الكهربائية المستهدفة، وذلك بناء على دراسات مصرية تم إعدادها. ■ وما التغير الذى طرأ على المفاوضات الحالية عن السابقة المنتهية فى يناير الماضى؟ - كل شىء يدعو للتفاؤل، خاصة بعد البيان المشترك وحرص إثيوبيا على الوصول إلى اتفاق مع مصر، للحصول على منح وقروض لبناء السد من الدول المانحة الرافضة لإقراض أديس أبابا بسبب عدم وجود دراسات فنية مكتملة، فضلاً عن حرص السودان على الانتهاء من بناء السد لكى تحصل على الكهرباء المنتجة منه.[SecondQuote] ■ وما ردك على تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى بأن مفاوضات سد النهضة لن تكون سهلة؟ - بالطبع، أى مفاوضات لن تكون سهلة، وكل مسئول يسعى للتوصل إلى أكبر مكاسب لصالح بلده، ونحن مع حق إثيوبيا فى التنمية ولكن دون أن يتم التأثير على مواردنا المائية. ■ وهل الفريق المشكل جاهز للمفاوضات؟ - سنذهب إلى إثيوبيا بروح إيجابية، ولن نقلب الطاولة، وسيكون لدينا صبر وهدوء أعصاب طيلة اليومين اللذين ستجرى فيهما المفاوضات، وإذا تمت فى جولة ثانية سنصبر بعزيمة. ■ وهل هناك أى تغيير فى أعضاء الوفد السابق؟ - بالفعل هناك إضافات للجنة، تمثلت فى انضمام أعضاء جدد وخبرات وطنية متخصصة للفريق الفنى، مع الاحتفاظ بنفس الفريق من أعضاء اللجنة الحاليين. ■ وماذا لو خالف الوفد الإثيوبى التوقعات وقلب الطاولة هو؟ - لا أتوقع أن يحدث ذلك، ومع ذلك فنحن مستعدون لجميع الاحتمالات، ووضعنا سيناريوهات لكافة الاحتمالات، منها حساب كمية المياه التى ستنقص مصر، وكيف سيتم تدبيرها، وما الخسائر الزراعية والاقتصادية والتجارية التى ستقع على مصر. ■ وما الذى ستقدمه مصر لدول حوض النيل وإثيوبيا لدعم التنمية فى حال الاتفاق على السد؟ - حال التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ستكون هناك صفقة شاملة، وهى الدخول فى تكتل اقتصادى وتعاون بين مصر وإثيوبيا والسودان فى كل المجالات التنموية، ليصبح الإقليم قوة اقتصادية فى شمال وشرق أفريقيا، من خلال استغلال الطاقات الهائلة المتنوعة الموجودة التى تتميز بها كل دولة من الدول الثلاث؛ بين أراضٍ زراعية ومصادر مياه وتوليد طاقة كهربائية، حيث لا يصح أن تكون العلاقات بين البلدان الثلاثة مختزلة فى المياه فقط. ■ فى حال التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا فى الاجتماع المقبل، هل ستشارك مصر فى عملية البناء بتمويله مالياً؟ - سبق أن عرضت مصر على الجانب الإثيوبى فى المفاوضات السابقة استعدادها المشاركة فى تمويل بناء السد شريطة قبول الشروط المصرية، إلا أن هذا العرض قوبل بالرفض من جانبهم، وهو الأمر الذى لن يتكرر مرة أخرى. ■ كيف ترى دعوة السودان مصر إلى العودة للانضمام إلى مبادرة حوض النيل والمشاركة مرة أخرى فى المشروعات؟ - فى حال إنجاح المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة والتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، أتوقع أن تعود مصر وتشارك فى مبادرة حوض النيل وفى جميع مشروعاتها وتسهم فى حل المشاكل الخلافية المتبقية. ■ وما الإسهامات التى ستقدمها مصر لتعزيز التعاون مع باقى دول حوض النيل؟ -لدينا برنامج طموح لإنشاء مشاريع رى فى دول الحوض وإسهامات فى حل الأزمات وتنفيذ مشروعات استثمارية ومقاولات، ومن المقرر أن أقوم فى الأسبوع الثانى عقب المفاوضات بجولة لافتتاح بعض المشاريع المصرية بأوغندا وافتتاح عدد من الآبار فى تنزانيا. ■ نذهب إلى قضية مشروع توشكى، ما الذى تم إنجازه حتى الآن منذ زيارة رئيس الوزراء من أجل تنشيط المشروع؟ - تبحث الحكومة الإعلان عن كيان إدارى لمشروع توشكى تكون مهمته إيجاد حلول لمشاكل الاستثمار بالمشروع، وذلك لزيادة معدلات الاستصلاح إلى 100 ألف فدان سنوياً، على أن يتم استكمال المساحات المستهدفة والبالغة 450 ألف فدان خلال 3 سنوات، وتكون مهمة الجهاز التنسيق مع وزارات «الزراعة والرى والكهرباء والنقل والسياحة والإسكان»، وذلك لإصدار قرارات فورية من شأنها حل المشكلات ذات الصلة بهذه الوزارات. ■ وماذا عن المشروع القومى لاستصلاح المليون فدان؟ - سيتم قريباً الإعلان عن طرح كراسات إنشاء الآبار الجوفية بمناطق استصلاح المليون فدان والبالغة 11 منطقة، تضم توشكى وغرب المنيا الجديدة والعوينات وواحة الفرافرة الجديدة والقديمة وجنوب وشرق منخفض القطارة وسيوة وسيناء، كما سيتم طرح عطاءات لحفر 250 بئراً جوفية فى توشكى، كما يتم حالياً الإعداد العلمى والبحثى وإجراء الدراسات الميدانية لتحديد مصادر المياه الجوفية اللازمة للمرحلة الثانية لمشروع استصلاح وزراعة 4 ملايين فدان فى منطقة غرب المنيا والبالغة 900 ألف فدان، التى ستكون جاهزة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وقبل نهاية العام. ■ ولماذا تم تأجيل إدراج سيناء ضمن مخطط مشروع المليون فدان؟ - رفض الرئيس السيسى توصيل مياه ملوثة مخلوطة بمياه الصرف الزراعى عن طريق ترعة السلام إلى سيناء، ووجه إلى توصيل مياه من النيل مباشرة، مع تركيب محطات معالجة لمناطق التلوث التى تلقى فى الترعة لرى مساحة تصل إلى 265 ألف فدان. ■ وما ردك على ما تم توجيهه من نقد للمشروع بأنه يفتقد الدراسة العلمية الكاملة، للتأكد من توافر كميات المياه اللازمة للزراعة؟ - المناطق المقترحة لاستصلاح الـ4 ملايين فدان تم اختيارها بناء على دراسات سابقة وتفصيلية وميدانية أجراها «معهد بحوث المياه الجوفية» التابع للوزارة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وهناك ترتيب زمنى لهذه المساحات التى سيجرى استصلاحها طبقاً لمدى توافر المياه بها، باعتبارها العنصر الأهم فى تحقيق التنمية الزراعية، والمرحلة الأولى من هذا المشروع تتضمن استصلاح مليون و18 ألف فدان، وتم اختيارها بعد الانتهاء من كل الدراسات التنفيذية والتكميلية، بما فى ذلك توافر المياه الجوفية اللازمة. أما بخصوص المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع، اللتين تشملان 3 ملايين فدان، فإن هناك مؤشرات قوية على توافر المياه الجوفية فى المناطق المستهدفة خلال المرحلتين. ■ وماذا عن العمر الافتراضى واستدامة خزانات المياه الجوفية التى سيُعتمد عليها فى زراعة المرحلة الأولى؟ - بالفعل تم استكمال جميع الدراسات العلمية لتحديد عمر الخزان الجوفى، الذى يمكن خلاله الاستفادة من مياهه فى أغراض الزراعة، التى تؤكد أن العمر الافتراضى واستدامة خزانات المياه الجوفية، التى سيُعتمد عليها فى زراعة المرحلة الأولى، بحد أدنى 100 عام. ■ وما الضوابط اللازمة لمنع السحب الجائر من الخزان الجوفى؟ - تم وضع عدد من الضوابط لاستخدام المياه فى مناطق المليون فدان، تشمل تحديد المقننات المائية للزراعات، على ألا تزيد حصة المحاصيل الشرهة للمياه على 5%، مع تركيب عدادات للمياه المستخرجة من الآبار للتأكد من كميات السحب من المخزون الجوفى طبقاً للمقننات المائية المعتمدة، وحظر جميع أشكال الإسراف فى استهلاك مياه الرى، وقصر استخدام أنظمة الرى على «المحورى» و«الحديث»، على ألا تتجاوز كمية المياه للفدان الـ3 آلاف متر مكعب، إضافة إلى فرض رسوم على كميات المياه الجوفية الزائدة على هذه المقننات، وحظر استخدام المبيدات والتوسع فى الزراعة العضوية التى لا تحتاج إلى أسمدة مدعمة. ■ وما الموقف الحالى لاستكمال ما تبقى من مشروعات مائية فى توشكى؟ - اتفقنا مع شركات الاستصلاح التابعة للدولة على استكمال الأعمال المتبقية بمشروع توشكى والبالغة 3% من البنية الأساسية والخاصة بفرع 2، والبالغة 120 ألف فدان، حيث تم حل المشكلات المالية، وبالفعل تم ضخ استثمارات مالية سيتم صرفها خلال أيام، فضلاً عن ذلك نقوم بإعداد تقرير فنى حالياً بالوزارة لعرضه على رئيس الوزراء ومخاطبته لتعديل بعض بنود التعاقد والتجاوز عن بعضها، الذى يتسبب فى تعثر شركات الاستصلاح أو استحالة تنفيذها للأعمال الموكلة إليها. ■ وماذا عن حالات التعدى على النيل، وما تم من إزالات؟ - وصلت حالات التعدى على النيل منذ قيام ثورة يناير وحتى الآن إلى 150 ألف حالة، وما تم من إزالات حتى الآن وصل إلى 85 ألف حالة، والمتبقى ستتم إزالته وفق جدول زمنى، ولن يترك مبنى مخالف على النيل أو أى من المجارى المائية، ويتم بشكل أسبوعى إعداد تقرير يومى بالإزالات التى تتم وما يتم من تعديات، والحكومة تضع كافة إمكانياتها لإزالة التعديات. ■ وما الذى سيتم اتخاذه من إجراءات وتدابير لوقف تلوث نهر النيل؟ - وضعنا خطة عمل بالتعاون مع وزيرى «البيئة» و«الإسكان» من 9 بنود لوقف تلوث النيل فى النقاط الخطرة على طول المجرى خلال عامين، مع تدبير الاعتمادات المالية طبقاً لأولويات كل مرحلة من مراحل التنفيذ، على أن يتم عرض الخطة وآليات التنفيذ على الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال أيام، كما تم إرسال تشريع جديد إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على الرئيس ليوافق عليه، وينص على تغليظ العقوبة على تلويث نهر النيل، ومضاعفة الغرامات من مبالغ بسيطة إلى كبيرة، من 200 جنيه إلى 20 ألف جنيه، مع السجن لبعض الحالات، وتغيير الحبس شهراً إلى الحبس سنة. ■ هل تتوقع أن يكون الموسم الزراعى الصيفى خالياً من مشكلات الرى ومياه الشرب؟ - عدد الشكاوى انخفض هذا العام عن الماضى بشكل كبير بالرغم من وجود أكثر من 500 ألف فدان تمت زراعتها بمحصول الأرز بالمخالفة، وذلك بفضل تطبيق سياسة مختلفة فى توزيع وإدارة المياه أدت إلى عدم تكرار حدوث أى معاناة أو اختناقات مائية، خاصة إمدادات مياه الشرب فى المحافظات الساحلية كالإسكندرية والحدودية كمطروح، وتوفيرها فى الوقت المناسب وبالكمية المطلوبة.[ThirdQuote] ■ وهل الدولة جادة فى وقف إمداد المحافظات الساحلية بمياه النيل؟ - وجَّه الرئيس إلى أن تعتمد كل المدن الساحلية على تحلية مياه البحر بديلاً عن توصيل كميات إضافية من المياه النيلية، نظراً لمحدودية المتاح منها، وهو أمر سينطبق على محافظة «مرسى مطروح» التى ستعتمد على محطات التحلية فى توفير حاجاتها من الشرب. ■ وما الكميات المهدرة من المياه فى مصر سنوياً وتلقى فى البحر؟ - المياه التى تلقى فى البحر هدفها منع زحف مياه البحر المالحة على الأراضى الزراعية فى محافظات الدلتا، وجودتها قليلة وتم استخدامها أكثر من مرة بعد أن تم تدويرها من مخلفات الصرف الزراعى، وهى كميات قليلة لا تزيد على 8 مليارات متر مكعب سنوياً. ■ هل أنتم جادون فى تحصيل غرامات الأرز هذا العام لمنع تكرار المخالفات فى الأعوام المقبلة؟ - لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة، وإننى بالفعل حصلت على موافقة من مجلس الوزراء، وطلبت من الرئيس السند والدعم هذا العام لتطبيق القانون وغرامات الأرز وعدم إلغائها، وحرصاً على المزارعين سنتدرج فى الغرامة، والمبلغ مخفض هذا العام عن المبلغ المحدد بــ1800 جنيه للفدان الذى يروى دون ماكينات رفع، ولكن ستطبق بالكامل من العام المقبل. ■ وما حجم العجز المائى الذى وصلت إليه مصر؟ - إجمالى ما تستخدمه مصر من الموارد المائية يصل إلى 76 مليار متر مكعب من المياه، يصلنا من نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب، والفرق نستخدمه من مياه الصرف الزراعى، ومن الآبار والمياه الجوفية ما يقرب من 6 مليارات متر مكعب من المياه سنوياً، بمعنى أننا نعانى من عجز مائى يصل إلى 20 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، يتم تعويضها كما أسلفنا بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية أو مياه الأمطار. ■ وماذا عن نصيب المواطن المصرى من المياه حالياً وفق هذه النسب؟ - لا يزيد حالياً على 675 متراً مكعباً من المياه سنوياً، وهو الذى يقل سنوياً بسبب الزيادة السكانية، وهو دون حد الفقر المائى الذى قدرته الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب من المياه سنوياً للفرد، بينما يصل حد الندرة المائية إلى 500 متر مكعب، وهو ما سوف تتعرض له مصر بسبب التحديات المائية التى تواجهها لمحدودية الموارد المائية وتصل بنا إلى مرحلة الفقر المائى المدقِع. ■ وما رأيك فى الحديث المتداول بشأن مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو؟ - وزارة الرى لم تقم بدراسات حول ربط نهر النيل بنهر الكونغو، لكنى علمت من زميلى وزير الرى السابق، الدكتور محمد عبدالمطلب، أن صاحب المشروع تقدم به إلى وزارة الرى لدراسته، وليس لدينا تحفظ للاستماع إليه ودراسة الفكرة أمام مسئولى وخبراء الوزارة. ■ وماذا عن الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الدلتا؟ - لدينا لجنة لرصد الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر، لأنها واقع يجب التعامل معه، وهناك بعض الأعمال التى تتم حالياً فى المناطق المعرضة للخطر، ونقوم بعمل بعض القياسات للوقوف على معدل ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، ورصد حالة البحيرات المعرضة للغرق بسبب ارتفاع المنسوب، وندرس العديد من السيناريوهات للحد من مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية، منها استكمال مشروعات حماية الشواطئ الشمالية فى شمال الدلتا. ■ هل اهتمام الوزارة ينصب فقط على المشروعات الكبرى، أين وزارة الرى من حلايب وشلاتين؟ - بالفعل نحن موجودون فى جميع مناطق مصر، وهناك مشروعات لحفر الآبار الجوفية بحلايب وشلاتين لخدمة الأغراض التنموية.