لو عرض الشارع أقل من 8 أمتار.. مسموح تبني كام دور حسب شروط البناء الجديدة؟

لو عرض الشارع أقل من 8 أمتار.. مسموح تبني كام دور حسب شروط البناء الجديدة؟
- اشتراطات البناء الجديدة
- اشتراطات البناء
- تراخيص البناء الجديدة
- تراخيص البناء
- عدد الأدوار
- عرض الشارع
- اشتراطات البناء الجديدة
- اشتراطات البناء
- تراخيص البناء الجديدة
- تراخيص البناء
- عدد الأدوار
- عرض الشارع
مع اقتراب تطبيق اشتراطات البناء الجديدة، يتساءل المواطنون المالكون لقطع أراض، عن تفاصيل تلك الاشتراطات الجديدة، كي يلتزموا بها فور إعادة عملية البناء مرة أخرى داخل المدن.
وحظرت اشتراطات البناء الجديدة، البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع بشكل تام، بجانب حظر جزئي في المناطق ذات الكثافة متوسطة إلى مرتفعة.
ليس ذلك فقط، بل تلزم تلك الاشتراطات المواطن الراغب في البناء، بطلاء واجهات العقار، وتوفير جراج داخل العقار، كشرط أساسي للحصول على تراخيص البناء الجديدة.
ومن أبرز تلك التساؤلات التى تدور داخل أذهان المواطنين، خلال هذه الفترة، هو السؤال عن عدد الأدوار المسموح بنائها وفقا لإشتراطات البناء الجديدة، وآلية تحديد عدد الأدوار، خاصة أن تلك الإشتراطات البنائية الجديدة لم تسمح بالأبراج الشاهقة داخل الأحياء المكتظة بالسكان.
وكانت الإجابة على هذا التساؤل ضمن النسخة النهائية لاشتراطات البناء الجديدة، أن المتحكم الأساسى فى تحديد عدد الأدوار وإرتفاع المبانى السكنية، هو عرض الشارع.
فعلى سبيل المثال فى حالة أن يكون عرض الشارع أقل من 8 أمتار، فإن الحد الأقصى للإرتفاع هو 10 أمتار، أما عدد الأدوار سيكون أرضي + 2 دور، وفقًا لاشتراطات البناء الجديدة.
أما في حالة أن يكون عرض الشارع أكثر من 8 : 12 مترًا، سيكون الحد الأقصى للارتفاع بالمتر 13 مترًا، وعدد الأدوار أرضي + 3 أدوار.
وأخيرًا، عندما يكون عرض الشارع أكثر من 12 مترًا، يكون الحد الأقصى للإرتفاع بالمتر 16 مترًا، ويسمح للمبنى أن يتكون من أرضي + 4 أدوار.
جدير بالذكر، أنَّ اشتراطات البناء الجديدة تحل محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.
وتسري تلك الإشتراطات الجديدة على المدن، ولا تسري على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، أو على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى عدم تطبيقها بالنسبة للبناء داخل القرى، والتي تعتمد على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.