خبير: مبادرة المركزي تؤكد انحياز الدولة للمواطن محدود ومتوسط الدخل

12:05 ص | الاثنين 15 مارس 2021

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري تستهدف الفئات محدودة ومتوسطة الدخول، وذلك عن طريق قيام البنوك بتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 عاما وبفائدة مبسطة لا تتعدى 3%، وتبلغ القيمة المخصصة والمتوقعة لهذه المبادرة 100مليار جنيه لدعم قدره الفئات محدودة ومتوسطة الدخول على تملك الوحدات السكنية.

وأضاف «السيد»، أن هذه المبادرة تؤكد انحياز الدولة للمواطن محدود ومتوسط الدخل، ومحاولة لإنعاش الطبقة المتوسطة بالمجتمع من جديد، كما أن هذه المبادرة ستدعم الاقتصاد المصري من أكثر من زاوية حيث إنها ستساعد على تنشيط وانتعاش القطاع العقاري وحركة البيع والشراء فيه بشكل كبير، والذي يعاني من ضعف في القوى الشرائية وتراجع في حجم المبيعات.

وأكد أن المبادرة ستساهم في تدعيم الصناعات والأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري ومستلزمات البناء، وعلى رأسها تنشيط صناعة مستلزمات والمواد الداخلة في أعمال البناء والتشطيبات والتجهيزات.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن المبادرة تساهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة (التي وصلت الآن إلى 7.5%)، حيث إن قطاع العقار من أكثر القطاعات كثيفة استخدام العمالة، مؤكدا على أن لهذه المبادرة آثار اجتماعية إيجابية، حيث ستساعد في حل مشكلة الإسكان في مصر، والحصول على وحدة سكنية تمكن الشباب في بدء الحياة الخاصة به، وستكون تأكيدًا لشعار (توفير سكن لكل المصريين)، مؤكدا أنه يجب على الشركات والمطورين العقاريين، استغلال هذه المبادرة بشكل إيجابي وعدم المغالاة في تسعير الوحدات السكنية وتقديم أفضل التسهيلات لإنجاح هذه المبادرة وزيادة القدرة الشرائية.

وطالب «السيد»، أن يكون التمويل العقاري الممنوح من البنوك ليس فقط على الوحدات المبنية والجاهزة للاستلام، ولكن أيضا يجب أن تتضمن المبادرة الوحدات التي تحت الإنشاء، طالما أن الأرض المقام عليها العقار مرخصة ومسجلة وغير مخالفة، وذلك لتحريك السوق العقاري وتحريك الأنشطة والصناعات التابعة له، مع وضع ضوابط في ذلك الشأن.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن هذه المبادرة والمبادرات السابقة لها التي تم الإعلان عنها في السابق، والتي تم تنفيذها على أرض الواقع، جاءت نتيجة لقدرة الاقتصاد المصري ونجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي وقدرة الجهاز المصرفي على توفير هذه المبالغ، حيث يمتلك الجهاز المصرفي قدره وكفاءة مالية كبيرة، ولديه ودائع تزيد عن 5.3 تريليون جنيه، كما أن الاحتياطي النقدي التي تمتلكه الدولة المصرية والذي تجاوز الـ 40 مليار دولار، يعطي قوة للاقتصاد المصري، وقدرة على اتخاذ سياسات اقتصادية ونقدية من شأنها تحريك السوق المصري.