مساعد «التخطيط»: تنسيقات مستمرة بين الوزارة والحكومة والمحافظين لتنفيذ خطة الدولة التنموية

مساعد «التخطيط»: تنسيقات مستمرة بين الوزارة والحكومة والمحافظين لتنفيذ خطة الدولة التنموية
قال جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إن اجتماع وزيرة التخطيط، هالة السعيد، الأخير مع المحافظين، واللواء محمود الشعرواي، وزير التنمية المحلية، يأتي في إطار التنسيقات، التي تتم بين وزارة التخطيط وكافة الوزارات المعنية، بوضع خطة التنمية المستدامة الخاصة بالعام القادم.
وأضاف «حلمي»، خلال مداخلة هاتفية السبت، مع برنامج «مانشيت»، المذاع على شاشة extra news، أن وزارة التخطيط تجتمع مع كل وزير لبحث هذا الشأن، بالإضافة إلى أنه هناك اجتماع بين وزارة التخطيط ورئيس الوزارء، بهدف تحديد الأولويات والمشروعات المهمة، التي ستنفذ بكل محافظة.
وأشار مساعد وزير التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، إلى أن الاجتماع الأخير بين وزيرة التخطيط والمحافظين، جاء إعمالا لرغبة الدولة والحكومة، في تحقيق العدالة المكانية والتنمية الإقليمية المتوازنة، كونها أحد المبادىء، التي تعتمد عليها الدولة، على مستوى التخطيط لمشروعات المرحلة الحالية والمقبلة.
وأوضح أنه كان قد صدر قرار من وزيرة التخطيط، عام 2019، برقم 52، يحس على تشكيل لجنة تجمع وزارات التخطيط والمالية والتنمية المحلية، بالإضافة إلى بنك الاستثمار والخبراء بمجال التنمية المحلية، معلنا أن الهدف من تشكيل تلك اللجنة، يتمثل في أن يكون هناك اتفاقا على الأسس والمعايير، التي سيحتكم لها في مسألة توزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات المصرية المختلفة، حتى يكون هناك معادلة تمويلية عادلة توضح بسهولة النصيب العادل من استثمارات الدولة ومشاريعها التنموية المختلفة.
وكشف «حلمي»، أن أهم معيار يعتمد عليه في تلك المعادلة، هو معيار الكثافة السكانية بكل محافظة ومقارنتها بالمحافظات الأخرى، بالإضافة إلى معيار مؤشر الفقر بالمحافظات المختلفة، فكلما كان معدل الفقر مرتفعا بإحدى المحافظات، كلما كان نصيبها بالإستثمارات أكبر، فضلا عن موقع المحافظة بالأساس، مؤكدًا أن المحافظات الحدودية يكون لها وزن نسبي أكثر على مستوى تحديد حجم الاستثمارات، التي ستوجها الدولة لها.