اتفاق "رجال الاعمال" و«النواب» عل معالجة معوقات «المشروعات الصغيرة»
اتفاق "رجال الاعمال" و«النواب» عل معالجة معوقات «المشروعات الصغيرة»
أعلن المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، عن اتفاق الجمعية مع لجنة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب على إعداد دراسة متكاملة تمثل وجهة نظر مجتمع الأعمال لتمكين المشروعات الصغيرة في الاقتصاد المصري والتركيز على أهم المطالب لمواجهة المشاكل الفنية والإجرائية التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
وقال الشافعي خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بعنوان «قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بين فرصة خلق كيانات جديدة ونمو الكيانات القائمة»: الجميع يعلم أهمية هذه النوعية من المشروعات وتأثيرها الايجابي على الاقتصاد المصري، ونعمل معا من أجل تعزيز مشاركة المشروعات الصغيرة في الاقتصاد لتوفير فرص العمل وإيجاد فرص حقيقية لظهور جيل جديد من الكيانات الاقتصادية تساهم في الدخل القومي.
وأشار إلى أن اهتمام القيادة السياسية بتقديم مبادرات لتمويل المشروعات الصغيرة له أثره الكبير في نمو القطاع، إلا أن عقبات التطبيق ضيعت فرصا كبيرة.
وأكد أنه رغم قوة هذه المبادرات إلا أنها اصطدمت بالتعقيدات الإجرائية، ولذا فالجمعية تتعاون مع مجلس النواب من أجل زيادة نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة في الدخل القومي، والتي لا تزيد عن 20% مقارنة بأكثر من 50 و70% بدول مثل الهند والصين وماليزيا.
وفي السياق، أكد المهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على حرص الجمعية على مساندة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليس في القطاع الصناعي والزراعي فقط بل في كل القطاعات التي من شأنها تعزيز مشاركة أصحاب المشروعات في تحقيق قيمة مضافة ونمو اقتصادي حقيقي.
وقالت داليا السواح، عضو الجمعية: إن الحوار بين مجتمع الأعمال والسلطة التشريعية يهدف للوصول إلى وضع حلول جذرية وقابلة للتطبيق في ملف المشروعات الصغيرة التي تحتاج إلى إجراءات تحفيز واضحة يدعمها قانون واضح وصريح، ولائحة تنفيذية صريحة، تؤكد إجرائيا وتطبيقيا أن الدولة تدعم هذا القطاع.
في المقابل، أكد محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن قانون المشروعات الصغيرة راعى المعايير الدولية وتوحيد الرؤى لتمويل المشروعات، مشيرا إلى أن اللجنة ترحب بمقترحات جمعية رجال الأعمال ومساهمتها في تعزيز التعاون مع كافة الأطراف في واحدة من أهم قاطرات النمو في العالم وهي المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف، جميعا سلطة تشريعية ومجتمع أعمال حريصون على نجاح القانون وتلافي كل المعوقات التي تظهر عند تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، فيما أكدت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب على أن التحدي الأساسي هو استكمال البناء والإنتاج، موضحة أن قانون المشروعات الصغيرة استغرق حوالي 33 جلسة نقاشية بين المجلس والحكومة وكافة الأطراف من الصناعة والتجارة والمالية لتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية تضمنها القانون.
وأوضحت أنه رغم كل هذا الجهد من أجل ضمان خروج القانون بهذا الشكل إلا أنه يمكن تعديله ويجب تغيير أية إجراءات مطلوبة تظهر عند التطبيق.
وأضافت أبو السعد، ندرك تماما مدى تأثير هذا القطاع اقتصاديا ومجتمعيا وندعم نجاح القطاع في تعزيز مفهوم وثقافة العمل الحر لدى الشباب.
وأكد أحمد بهاء، عضو اللجنة في مجلس النواب، على عدد من النقاط الإيجابية في القانون والتي تتعلق بالحوافز الضريبية للمشروعات متناهية الصغر وتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمي مشيرًا إلى أهمية تقديم حوافز أكثر من بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء نسبة 20% من احتياجاتها من المشروعات الصغيرة وتسهيل الحصول على التراخيص والتمويل وتوصيل المرافق.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال على ضرورة ربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق دراسات جدوى حقيقية تراعي متطلبات كل منطقة، وتلبي الاحتياجات الفعلية للمشروعات لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
