تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال بعد واقعة المعادي: السجن 7 سنوات

كتب: محمد طارق

تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال بعد واقعة المعادي: السجن 7 سنوات

تعديل تشريعي لتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال بعد واقعة المعادي: السجن 7 سنوات

تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باقتراح قانون لتشديد عقوبة التحرش بالأطفال، بعد واقعة التحرش بطفلة المعادي الشهيرة، التي أثارت غضب الرأي العام، خلال الساعات الماضية.

وقال «أبو العلا»، في بيان له، إن التعديل المٌقترح ينص على عقوبة لا تزيد على 7 سنوات سجن؛ اذا كان المتحرش به طفل، لا يزيد عن 12 سنة ميلادية، منوها إلى أن هذا التشريع الجديد هدفه دعم جهود الدولة المهتمة بالطفل، وحمايته من أي اعتداء، خصوصا الجنسي والجسدي منها.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن الجريمة الأخيرة التي أثارت الرأي العام المصري، وجرى خلالها التحرش بطفلة، يجب التعامل معها بشكل رادع وقوي، حتى يكون عبرة للآخرين، خصوصا مع تكرار مثل هذه الجرائم، منوها إلى أن دور وسائل الإعلام ورجال الدين مهم في هذه المعركة، وكذلك رجال التشريع بتشديد عقوبة مثل هذه الجرائم الغريبة والشاذة عن المجتمع.

ويقضي التعديل _وفقا للمذكرة الإيضاحية_ بإضافة فقرة جديدة بنص المادة بتشديد العقوبة، أي إضافة ظرف مشدد جديد لجريمة التحرش، وهو صفة المجني عليه قياسا للنهج الذي انتهجه المشرع الجنائي في قانون العقوبات في المادة 267، التي أحالت إليها المادة 306 مكرر (ب).

وشغلت قضية «طفلة المعادي» الرأي العام، خلال الأيام الماضية، بعد نشر إحدى السيدات فيديو المتهم، في أثناء تحرشه بطفلة صغيرة، ويلامس مواضع عفتها، قبل أن إنقاذها من جانب إحدى السيدات، وخرجت لتواجه المتهم الذي لاذ بالفرار فورا، خوفا من الفضيحة، إلا أن نشر الفيديو المٌسجل على مواقع التواصل الاجتماعي، فضح أمره، ودفع قوات الأمن لضبطه، والتحقيق معه، إلا أنه انكر بدعوى أنه كان يداعب الطفلة.

كما استمعت جهات التحقيق للطفلة المعتدى عليها من جانب المتهم، والتي ظهرت في الفيديو، بعد ساعات من أمر النيابة العامة الجهات الأمنية، بالبحث عن طفلة المعادي، لسماع أقوالها، عقب قبض الشرطة على المتهم.


مواضيع متعلقة