الري عن دفع 5 آلاف جنيه على ماكينة رفع المياه: استثناء يكاد يساوي 0%
الري عن دفع 5 آلاف جنيه على ماكينة رفع المياه: استثناء يكاد يساوي 0%
قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن المادة 38 من قانون الري الجديد، تسببت في سوء فهم لدى بعض المواطنين، وبالتالي فهم في حاجة إلى المزيد من التفسير، مشيرًا إلى أنها تتناول فرض الوزارة رسوم على آلات رفع المياه الموجودة على الترع، وأن ما أثير بشأن فرض رسوم قدرها 5 آلاف جنيه على ماكينات رفع المياه، هي حالات استثنائية قد تساوي 0%.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» عبر شاشة «dmc»، أن الوزارة ترفع بشكل مطلق تسعير المياه، موضحًا: «نحن لا نبيع المياه للمزارعين، وأي شخص يقول هذا الأمر فإنه يروج لشائعة، لكن المادة 38 تنص على أننا سنفرض رسوم تراخيص على الطلمبات وليس المياه».
وتابع: أن رسوم التراخيص له شقين، فلو كانت الطلمبة موجودة على مسقى خاصة يستخدمها المزارع لري أرضه وهو الجزء الأغلب من مزارعي مصر، وبالتالي فإن هذه الطلمبات غير مشمولة بهذه المادة: «وبالتالي مش مطلوب إن المزارع يطلب أي فلوس أو يرخص الطلمبة في المسقى الخاص».
وأردف، أن هذه المادة خاصة بمن يضع ماكينة رفع على الترعة، لأن الترعة عامة مملوكة للدولة، ويجب على من يضع أي آلة عليها أن يكون حاصلا على ترخيص: «البعض تداول مبلغ قدره 5000 جنيه، لكن ما حدث أن هذا المبلغ هو الأقصى، وفي حالة استثنائية قد لا تحدث».
وأوضح: «لو كانت ماكينة الرفع تبلغ قدرتها 100 لتر في الثانية، لأنها تروي 10 فدادين بالري بالغمر أو 15 فدانا بالري الحديث، فإن صاحبها لن يدفع أي رسوم على الإطلاق، ولو كانت الماكينة تروي 25 فدانا، فإن صاحبها سيدفع 100 جنيه في السنة، و300 جنيه سنويا للماكينة التي تروي 50 فدانا، و500 جنيه في السنة للماكينة التي تروي 75 فدانا، و800 جنيه سنويا للماكينة التي تروي 100 فدان، والمزارع الذي يمتلك أكثر من 100 فدان سيدفع 1000 جنيه سنويا بواقع 5000 آلاف جنيه كل 5 أعوام، وهي نسبة تكاد تساوي الصفر».
