التنمية المحلية: إعفاء المباني المخصصة لمتحدي الإعاقة من رسوم التراخيص

أكدت وزارة التنمية المحلية على التزامها بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 بإعفاء إقامة أي مبنى يتم تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم التراخيص، وذلك في إطار دعم ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم الاهتمام والرعاية لتحسين ظروفهم المعيشية والاجتماعية وتفعيل قانون ذوي الإعاقة ولائحتة التنفيذية.

وضع ذوي الإعاقة في الخطة الاستثمارية 

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تضع في خطتها الاستثمارية وبرامج التنمية المستدامة حقوق واحتياجات ذوي الإعاقة من توفير فرص عمل ومساعدات وتقديم خدمات متنوعة بكل المحافظات تكفل لهم حياة إنسانية كريمة داخل المجتمع ودفعهم للأمام والاستفادة من إبداعاتهم وطاقتهم وتسخيرها في خدمة المجتمع وتغيير حياتهم للأفضل؛ بحيث يكونوا منتجين ودعم مشروعاتهم من خلال برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية لإقامة مشروع صغير أو متوسط، والعمل على إزالة أي عقبات تحول دون تنفيذ قانون ذوي الإعاقة.

الدولة معنية بحقوق ذوي الإعاقة

وأوضح أن الدولة معنية بحقوق ذوي الإعاقة وجعلهم عنصرا فاعلا في المجتمع والمحليات ستقوم بدورها في هذا الشأن وفق القانون، حيث تم مخاطبة المحافظات بتعيين نسبة المعاقين والمعاونة في تأهيل ذوي الإعاقة وتوفير الخدمات المطلوبة لهم، وتوفير المناخ المناسب لهم لإقامة حياة كريمة لهم ودمجهم في المجتمع وجعلهم عنصرا فاعلا وإيجابيا، لافتا إلى العمل على بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الموظفين ممن يتعاملوا مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، والعمل على التوعية بحقوق ذوي الإعاقة، مع تعزيز تلك الحقوق بقدرات وإسهامات متحدي الإعاقة أنفسهم.

• التنمية المحلية
• ذوى الإعاقة
• اعفاء
• المبانى الخدمية
• قانون ذوى الاعاقة
• التنمية المحلية
• ذوى الإعاقة
• اعفاء
• المبانى الخدمية
• قانون ذوى الاعاقة