شعراوي: خططنا لتغطية كل القرى الرئيسية والنجوع بالصرف الصحي بنسبة 100%

12:22 م | الجمعة 05 مارس 2021

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أهمية التعاون القائم بين الوزارة و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات دعم اللامركزية؛ وإصلاح نظام الإدارة المحلية والدعم الفني وبناء القدرات للعاملين وتدريبهم على القيام باختصاصاتهم بشكل كفء وفعال.

وعرض وزير التنمية المحلية لبعض ملامح المشروع القومي لبرنامج تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مؤكدا أنه يعد أول وأكبر برنامج من نوعه لتطوير الريف، في ظل توافر الإرادة السياسية القوية لتنفيذ البرنامج مع المتابعة المستمرة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع راندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر والدكتورة هبة أبوالوفا مدير برامج التنمية المحلية وتمكين المرأة بالبرنامج الإنمائي، وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج.

وأشار شعراوي إلى أن هذا البرنامج سيعمل على الارتقاء بمستوى حياة المواطنين في القرى وتغيير حياتهم للأفضل ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن في مستوى معيشتهم.

وأضاف شعراوي أن هناك تعاونا وتنسيقا وتناغما على مدار اليوم بين كل الوزارات والهيئات والجهات المشاركة في تنفيذ ومتابعة هذا المشروع القومي الهام للتغلب على أي تحديات أو عقبات تواجه عملية التنفيذ، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج في 51 مركزا إداريا بـ20 محافظة والتي تضم نحو 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها 17.5 مليون مواطن منهم 11.6 مليون في قرى الصعيد.

بدء التنفيذ بعدد من القرى

وقال وزير التنمية المحلية إنه تم تحديد المشروعات التي سيتم تنفيذها في القرى المستهدفة والجهات المسؤولة عن التنفيذ هي وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتا إلى أن هناك عدد كبير من القرى بدأ تنفيذ المشروعات بها على أرض الواقع بالمحافظات.

4 لجان لمتابعة تطوير القرى

وأوضح شعراوي أن الوزارة تشارك في اللجان المسؤولة عن متابعة هذا المشروع القومي وتترأس إحدى هذه اللجان، حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل 4 لجان لمتابعة هذا المشروع وهي لجنة خدمات المرافق والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية برئاسة وزارة التنمية المحلية وعضوية الوزارات والهيئات الخدمية، كما تشارك الوزارة أيضا في لجنة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل، ولجنة التدخلات الاجتماعية وتوفير سكن كريم، ولجنة متابعة مؤشرات الأداء والتنمية.

خطة التطوير

وأشار شعراوي إلى قيام الوزارة بإجراء جلسات حوارية مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وذلك عبر تشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، مشيرا إلى أن خطة كل مركز إداري في البرنامج القومي لتطوير القرى تتضمن تغطية كل القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت الخطط رفع مستوى جودة مياه الشرب وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة وتوسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي ورفع كفاءة شبكات الاتصالات ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة ورفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة وإنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية ورفع مستوى خدمات التنمية البشرية والبيئية «التعليم والصحة والشباب ونظم إدارة المخلفات وتحسين البيئة»، وكذا توفير فرص للتنمية الاقتصادية لخلق فرص العمل وزيادة الدخل الحقيقي لسكان القرى المستهدفة ومد مظلة الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بالقرى المستهدفة.

ومن جانبها أشادت راندا أبوالحسن، ببرنامج تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في ظل متابعة واهتمام دولي بهذا المشروع القومي الهام الذي تنفذه القيادة السياسية المصرية، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في عملية متابعة تنفيذ المشروعات بالقرى المستهدفة.

وأكدت أبوالحسن على أهمية عملية التنسيق والمتابعة لكل مراحل تنفيذ هذا البرنامج لضمان نجاحه وتحقيق أهدافه، مؤكدة أهمية إطلاع الجهات المانحة وكل الشركاء الدوليين للدولة المصرية لكل تفاصيل ومستجدات وأهداف هذا المشروع القومي، وتسويقه جيدا محليا ودوليا في ظل تأثير البرنامج على حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.

وأبدت استعدادها لتوفير مشروع الدعم الفني للوزارة والذي يديره برنامج الأمم المتحدة لكل أوجه الدعم للبرنامج القومي لتطوير القرى لتمكين الوزارة من الاضطلاع بمهامها ودورها.

كما أعربت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن استعداد البرنامج في التعاون مع الوزارة في عملية بناء القدرات والدعم الفني للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة في البرنامج والتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة للمشاركة في هذا المشروع.

ومن جانبه أعرب وزير التنمية المحلية عن ترحيب الوزارة بكل الجهات المانحة والشركاء الدوليين الذين ترتبط بهم الدولة المصرية بشراكة وتعاون على مدار السنوات الماضية للمشاركة في هذا المشروع القومي الهام، خاصة في مجال تنمية القدرات المؤسسية والفنية والدعم الفني والتدريب والتأهيل وتقوية دور الوزارة والمحافظات التي سيتم تنفيذ البرنامج بها لخلق الكوادر والخبرات المحلية اللازمة لمتابعة الجديدة للمشروعات والمراقبة وضمان الاستدامة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين المسؤولين بالوزارة والبرنامج الإنمائي لتحديد مجالات العمل في برنامج تطوير الريف المصري، والتنسيق مع الجهات الدولية التي يمكن أن تشارك في هذا المشروع القومي الضخم من خلال مشروع الدعم الفني للوزارة، وتقديم بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بعملية التسويق للبرنامج محليا ودوليا، وتوفير كل التفاصيل والبيانات الخاصة بالمشروع لعرضها على الشركاء والجهات المانحة لبحث إمكانية تنظيم لقاءات معها خلال الفترة المقبلة.