تعرف على حكم الدين في الإجهاض بعد نفخ الروح
تعرف على حكم الدين في الإجهاض بعد نفخ الروح
- الإفتاء المصرية
- دار الإفتاء
- حملة ٢ كفاية
- تنظيم الأسرة
- تنظيم النسل
- الزيادة السكانية
- الإفتاء المصرية
- دار الإفتاء
- حملة ٢ كفاية
- تنظيم الأسرة
- تنظيم النسل
- الزيادة السكانية
واصلت دار الإفتاء المصرية، نشر سلسلة فتاوى متعلقة بتنظيم الأسرة والزيادة السكانية، في ظل اعتبار تلك الأزمة الأخطر على الدولة المصرية، حيث أعادت الدار، نشر فتوى حول حكم الإجهاض بعد نفخ الروح، مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين.
وأكدت الدار أنه لا يجوز إجهاض الجنين، إلا إذا قرر الطبيب الثقة، أن في بقائه خطرا على حياة الأم الحامل، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو مرض عضال، أما تشوه الجنين أو حتمية الولادة القيصرية أو موت الجنين فور ولادته، فليس مبررا للإجهاض.
حكم الإجهاض
وقالت الدار: اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما، وهي مدة نفخ الروح فيه، فإنه لا يجوز إسقاط الجنين، ويحرم الإجهاض قطعا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق؛ لقوله تعالى «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم»، ولقوله تعالى «ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق».
أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يوما، اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحرمة؛ وهو المعتمد عند المالكية والظاهرية، وبعضهم قال بالكراهة مطلقا؛ وهو رأي بعض المالكية، وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر؛ وهو رأي بعض الأحناف والشافعية، والراجح والمختار للفتوى في ذلك، أنه يحرم الإجهاض مطلقا، سواء قبل نفخ الروح أو بعده إلا لضرورة شرعية.
لا ضرر ولا ضرار
تابع: لا يجوز التخلص من الجنين وإجهاضه، اللهم إلا إذا قرر الطبيب العدل الثقة، أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر على حياتها، أو أن ذلك سيؤدي إلى استئصال رحمها أو إصابتها بعجز دائم أو داء عضال.
أما وجود التشوهات الخلقية بالجنين، فليست مبررا للإجهاض، وحرمة الجنين الحي داخل رحم أمه تعادل حرمة الطفل المولود الموجود بين أيدينا في هذه الحياة؛ فكل منهما حي، وكل منهما يتنفس ويتحرك ويتغذى.
وكما يحرم التخلص من حياة الطفل المعوق أو المشوه، فكذلك يحرم التخلص من حياة الجنين الذي أثبت الفحص الطبي تشوهه، وكذلك فإن قلة احتمالات تمام الولادة بطريقة طبيعية ليست مبررا وحدها للإجهاض؛ لأنه يمكن عمل الولادة بالطريقة الجراحية، وإنما النظر هنا في تعارض حياته مع حياة الأم، أو الخطر الشديد منه على صحتها مع الجزم بعدم بقائه حيا، فهنا تطبق القاعدة الشرعية: «وجوب دفع الضرر الأكبر بضرر أصغر».
