«النواب» يوصي باجتماع للتنمية المحلية والأوقاف لحل أزمة مجمع المطرية
«النواب» يوصي باجتماع للتنمية المحلية والأوقاف لحل أزمة مجمع المطرية
- مجلس النواب
- البرلمان
- محلية البرلمان
- الاوقاف
- مجمع المطرية
- مجلس النواب
- البرلمان
- محلية البرلمان
- الاوقاف
- مجمع المطرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، قضية مجمع خدمات منطقة المطرية بمحافظة القاهرة، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب وائل الطحان بحضور خالد عبدالعال محافظ القاهرة، وعلاء عبدالعزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وممثلي وزارة الآثار.
وأكدت اللجنة البرلمانية تأييدها ودعمها لقرار رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتخصيص أرض مساحتها 5 أفدنة لصالح إنشاء مجمع خدمات بحي المطرية لاسيما مع الزياده السكانية.
واستعرض وائل الطحان، تفاصيل المشكلة، بإيضاحه أن مجمع الخدمات بحي المطرية والذي وجه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في عام 2015 بإنشاءه، توقف منذ عام 2017 بسبب تعدد جهات الولاية ما بين وزاراتي الأوقاف والآثار، فضلًا عن تداخل وزارة الزراعة، لافتًا إلي أن المشروع كان يضم عددًا من الخدمات الحيوية لأهل المنطقة ومنها وحدة إطفاء، نقطة شرطه، ومركز شباب، ومكتب بريد، وعدد من المدارس وشهر عقاري.
وتضامن معه النائب دودو العمدة، مؤكدًا معاناة أهالي المطرية منذ 5 سنوات بعدما شعرت بسعادة عارمة مع بدء تنفيذه.
من جانبه، أكد أسامة الورداني، المستشار القانوني لهيئة الاوقاف، أن الهيئة لا تعطل أو تعرقل أي مشروعات للنفع العام طالما استوفي الشروط اللازمة، لكن لا دخل لها بالتصاريح والتراخيص فهي جهة مالكة، لافتًا إلى أن تخصيص الأرض ليس معناه خروجها من ملكية الاوقاف، ولا مانع لدى «الأوقاف» في الاستبدال بأرض أخرى، أو دفع ثمن الارض وفقًا للمعايير المعمول بها.
واكد أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة هي أحد جهات إصدار تصاريح للترخيص، قائلًا «لا مانع من إقامة مشروعات منفعة عامة في الأرض موضع المشكلة، لكننا كنا نقوم بالتنقيب في المنطقة وعندما طالبنا بالتنسيق وقتها عندما فوجئنا بالبناء، ووجه رئيس الحي وقتها العمال بالبناء».
وتابع «قمنا بالتنقيب في المساحات الخالية من الأرض و المتخللات»، مشيراً إلى أنه سيعرض الأمر على اللجنة الدائمة بالوزارة، والتي تُعقد شهريًا لبحث الأمر في ضوء توصية اللجنة البرلمانية.
وأوصت اللجنة، بعقد اجتماع بين وزارة التنمية المحلية مع مسؤولي هيئة الأوقاف ووزاره الآثار، بحضور ممثل عن محافظة القاهرة لبحث الأمر وإعداد تقرير بشأنه للجنة.
كما أوصت لجنة الإدارة المحلية، بعقد جلسة تاليه في مدة لا تزيد عن 60 يومًا لمناقشة التقرير الذي من المتوقع أن تنتهي إليه وزارة التنمية المحلية.
