«الشهر العقاري» ليس أولها.. قوانين تدخل فيها السيسي استجابة للمواطنين
«الشهر العقاري» ليس أولها.. قوانين تدخل فيها السيسي استجابة للمواطنين
حفلت مواقع التواصل الاجتماعي، والشارع المصري، بفرحة عارمة بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لمدة عامين، وتحديد مبلغ مقطوع لرسوم التسجيل والإشهار في الشهر العقاري.
جاء هذا القرار من الرئيس، استجابة لمطالب المواطنين والنواب الذين رأوا أن القانون يضيف أعباءً جديدة عليهم، إلا أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها الرئيس والدولة لتأجيل العمل بقانون استجابة لنبض الشارع، ونعرض في السطور التالية أهم هذه القوانين.
السيسي يستجيب للشباب
أبرز هذه القوانين وأشهرها هو قانون الجمعيات الأهلية، والذي أثار جدلا واسعا، وطالب العاملون في هذه الجمعيات بإعادة النظر فيه، وفي منتدى شباب العالم الذي أقيم في شرم الشيخ عام 2018، وجهت شابة مصرية مناشدة للرئيس لإعادة النظر فيه، ليستجيب على الفور، ويوجه بإجراء حوار مجتمعي حوله.
وعقدت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من جلسات الحوار المجتمعي للاستماع لكل الآراء، وتم إعادة صياغة القانون ليتوافق مع الاحتياجات والمتطلبات التي تحقق رغبة الدولة، والعاملين في هذا المجال أيضا، وتم إقرار القانون بالفعل الشهر الماضي بعد أن أصدرت الحكومة اللائحة التنفيذية للقانون.
السيسي يتدخل استجابة للفلاحين
أما الضريبة على الأطيان الزراعية، فقد أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو 2017 استجابة للمواطنين، بوقف العمل بها لمدة ثلاث سنوات، تنتهي في 2020، وعندما انتهت المدة كانت مصر تعاني من أزمة فيروس كورونا، ولذلك قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد وقفها لمدة عامين.
وفي شهر نوفمبر الماضي، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ضريبة الأطيان الزراعية مؤجلة لمدة عامين، وستعيد الدولة دراسة وضعها ومستقبلها خلال الفترة المقبلة.
أزمة ضريبة تعاملات البورصة
أزمة أخرى استجابت فيها الحكومة للمواطنين، وهي أزمة ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة المصرية، والتي فرضتها الحكومة عام 2013، ثم عادت وألغتها عام 2014، إلا أنها فرضت ضريبة أخرى وهي ضريبة التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية، وبعد العديد من المطالبات، استجابت الحكومة وتم تأجيلها في 2015 لمدة عامين تنتهي في 2017، ثم تم مد وقف العمل بها ثلاث سنوات أخرى تنتهي في مايو 2020، على أن يتم فرض ضريبة الدمغة مرة أخرى بدلا منها، حيث أقر البرلمان التعديلات على القانون بصورة نهائية في جلسة 21 يوليو 2020.
السيسي يؤجل تطبيق قانون الشهر العقاري استجابة للمواطنين
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020، الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين، بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، على أن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية، تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
