الشعب التونسي ينتفض ضد حركة النهضة والغنوشي: لسنا أسرى الإخوان
الشعب التونسي ينتفض ضد حركة النهضة والغنوشي: لسنا أسرى الإخوان
دخلت أزمة التعديل الوزاري بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس، أسبوعها الخامس أمس الاثنين، دون وجود مؤشرات على حلحلتها في ظرف اقتصادي واجتماعي دقيق، وسط دعوات جديدة للنزول إلى الشارع، بعد المسيرة التي نظمتها حركة النهضة الإخوانية في تونس قبل أيام.
فقد دعا النائب عن الكتلة الوطنية مبروك كرشيد، إلى «مسيرة مليونية عمادها الشباب والمرأة في أقرب وقت لاستعادة الشرعية»، بحسب تعبيره، وذلك ردا على ما وصفه بـ«استعراض حركة النهضة الإخوانية المزيف لقواتها»، يوم السبت الماضي.
وأوضح أنه يدعو كل القوى الوطنية والتقدمية للنزول إلى الشارع للتأكيد على «أن البلاد ليست أسيرة الحركة الإخوانية بل هي ملك للمدنيين والوطنيين»، مشددا على «أن النهضة حشدت الآلاف لمسيرتها عن طريق الأموال لتوجه رسالة للعالم على أنها الأقوى»، بحسب قناة «العربية».
يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد، كان علّق على مسيرة حركة النهضة الإخوانية السبت، قائلا: «تشاهدون اليوم كيف تهدر الأموال ثم يتحدّثون عن إفلاس البلاد»، مؤكدا أن تونس تعاني من إفلاس سياسي وليس ماديا.
وكانت حركة النهضة الإخوانية في تونس، دفعت يوم السبت الماضي بالآلاف من عناصرها إلى الشارع، تنديدا بدعوات حل البرلمان ودفاعا عن التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي وصادق عليه مجلس النواب التونسي، غير أن سعيد اعترض عليه، ما حال دون مباشرة الوزراء الجدد مهامهم .
فيما وصف مراقبون تظاهرة النهضة بأنها «استعراض للقوة سيزيد في تأجيج الخلاف القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء».
بينما شكك سياسيون في أن يكون جل المشاركين فيها من أنصار الحركة الإخوانية في ظل تراجع شعبيتها، وفق ما أكدته مختلف استطلاعات الرأي.
وفي هذا الصدد، كشفت أمس الاثنين، نتائج استطلاع للرأي جرى خلال الفترة المتراوحة بين 22 و25 فبراير بـ24 ولاية، أن حركة النهضة الإخوانية تأتي في المرتبة الثانية لنوايا التصويت في الانتخابات التشريعية ب20 بالمئة، فيما يواصل الحزب الدستوري تصدره لائحة التصويت بنسبة 42 بالمئة، وفق ما أعلنت مؤسسة «أمرود كنسلتينج».
