المحكمة أيدت حبس المتهمة.. القصة الكاملة لدهس وسحل فتاة النزهة

05:44 م | الاثنين 01 مارس 2021

أيدت محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم الإثنين، حكم أول درجة الصادر بحبس طالبة لمدة سنتين، لإدانتها بصدم وسحل فتاة في شارع حسن المأمون بمنطقة النزهة، في ديسمبر العام الماضي.

وتقدم دفاع المحكوم عليها باستئناف على حكم أول درجة الصادر فى يناير الماضي، والذي قضى بحبسها لمدة عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، نظرته المحكمة وأصدرت فيه حكمها المتقدم.

سيارة والدها

الواقعة التي جرت أحداثها في ديسمبر العام الماضي، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأكدت أن المتهمة وهي طالبة تبلغ من العمر 19 عاما، كانت تقود سيارة والدها الموظف بإحدى الشركات الكبرى، بموجب رخصة قيادة تحملها، وفجأة صدمت الفتاة المجني عليها وسحلتها، دون قصد منها.

أوقفوها عنوة

كما كشفت التحقيقات أن المحكوم عليها لم تستجب لنداءات السيارات المجاورة لها والمارة بالتوقف، بسبب سحل المجني عليها أسفل عجلات سيارتها، حتى تمكن أحد قائدي السيارات من إيقافها عنوة، واتصل آخر بالشرطة، وحضرت قوة أمنية وألقت القبض عليها، وحررت محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها.

مناظرة المجني عليها

وناظرت النيابة العامة جثمان المجني عليها، والتي لفظت أنفاسها أثناء محاولات إسعافها بالمستشفى متأثرة بإصابتها، وأثناء الكشف الطبي الظاهري والشرعي الموقعين على المجني عليها «ن. ش»، تبين إصابتها بكسور وكدمات في أنحاء متفرقة بجسدها، لما تعرضت له من دهس وصدم تحت عجلات سيارة المتهمة.

مناقشة المتهمة

وأظهرت مناقشة المتهمة بمعرفة أجهزة الأمن، قبيل إحالتها للنيابة العامة، عدم قصدها ارتكاب الواقعة، كما تبين أنها كانت تحمل رخصة قيادة، وباشرت النيابة التحقيقات معها، وأخلت سبيلها في ختام التحقيقات، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما أمرت في حينها بتشكيل لجنة وإعداد تقرير حول الحادث.

حكم أول درجة

الشهر الماضي، عقدت محكمة جنح النزهة جلسة محاكمة للمتهمة، حيث تغيبت عن حضورها، بينما حضر محام وكيلًا عنها، واستمعت لمرافعته، كما استمعت لدفاع أسرة المجني عليها، والذي طلب تعديل القيد والوصف «الاتهام» لجناية بدلًا من جنحة، وإحالة القضية للنيابة العامة مجددًا لاتخاذ إجراءاتها فيها.

وفي ختام الجلسة أصدرت حكما بمعاقبة الطالبة المتهمة بالحبس لمدة سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة.