القصة الكاملة لحصول نقابة المحامين على ضريبة الـ1% عند التسجيل العقاري

02:34 م | الاثنين 01 مارس 2021

أثارت «رسوم الضريبة العقارية التي تحصل عليها نقابة المحامين» المفروضة في أثناء التسجيل في الشهر العقاري، جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية، ما بين مدى أحقيتها للحصول عليها ومطالبات بإلغائها، حتى أن النقابة نفسها انقسمت لفريقين بين مؤيد للتحصيل على ذلك الرسم، ومنهم من يرى أنها غير قانونية، ولا علاقة للنقابة بها، «الوطن » ترصد القصة الكاملة للرسوم التي تحصل عليها النقابة وفقا للقانون ونسبتها والحالات التي تحصل عليها فيها ذلك الرسم.

مطالب برلمانية بإلغائها

شهد اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب مطالبات بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، للتخفيف عن المواطنين، وفقًا لما قاله النائب عبدالمنعم إمام، مؤّكدًا وجود احكام قضائية ترفض فرض تلك الرسوم، كما أيده النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية، مؤكّدًا أنَّ ذلك المطلب لم يقدمه في مشروع القانون المقدم منه، لافتًا إلى أنَّ هذا المطلب له وجاهته ويمكن دراسته.

وزير العدل: لا تحصل إلا عند التسجيل الرضائي

من جهته، أعلن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنَّ الرسوم التي تحصل عليها النقابة هي 1% فقط في أثناء التسجيل في الشهر العقاري، وليست في كل الحالات، مؤكدا أنها تكون رسوم في حالة التسجيل الرضائي فقط، وليس في التسجيل القضائي، الناتج عن حكم محكمة، موضحا أن المحكمة تحكم بمصاريف وأتعاب المحاماة، ولا تتخطى الـ100 جنيه.

وأوضح أنَّ الـ100 جنيه تأتي بخلاف ما يتفق عليه الموكل والموكل عليه عن أتعاب القضية بالكامل، لافتًا إلى أنَّ المنطق يقول بأن البائع هو من يدفع رسوم التصرفات العقارية، بينما المشتري هو من يدفع رسوم تسجيل الشهر العقاري.

نقيب المحامين: رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات

وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، بيانًا بشأن تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، الخاصة برسم النقابة للتصديق على العقود، مؤكّداً أنَّ رسم التصديق على العقود، هو رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الالاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنَّه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.

وأعرب عن استيائه من محاولة اقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى.

محام: غير قانونية

وفي المقابل، أعلن مصطفى شعبان المحامين، أنَّ نقابة المحامين ليس لها حق في تحصيل نسبة 1% من قيمة عقود شراء العقارات عند التسجيل في الشهر العقاري وفق القانون الجديد، موضحًا أنَّ الـ1% قانونًا هي رسم والرسم لا يحصل إلا بقانون، ولكن قانون المحاماة لا يتضمن أي إشارة لهذا الرسم".

وأكّد أنَّ القانون تضمن حق النقابة في التصديق على العقود، ولكن لم يشير إلى حقها في تحصيل رسم على التصديق، لافتًا إلى أنَّ هناك حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة مصرية، أكّد عدم جواز تحصيل نقابة المحامين أي رسوم تصديق لأن ذلك غير مستند لنص قانون ويعتبر اغتصاب لسلطة المشرع.