سامي إمام: قانون الشهر العقاري لم يتغير.. ولا جديد في رسوم التسجيل
سامي إمام: قانون الشهر العقاري لم يتغير.. ولا جديد في رسوم التسجيل
قال سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إن الرسوم المقررة في الشهر العقاري يتم العمل عليها منذ عام 2006 على المساحات، ولا يوجد جديد فيما يتعلق بالرسوم المقررة على الوحدات السكنية.
وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير» والذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه وقبل عام 2006 كان يتم دفع 12% من قيمة الوحده، ولكن هو ما جرى إلغاءه حاليا، حتى باتت النسب 500 جنيه على الـ100 متر، وبحد أقصي ألفين جنيه على أي مساحة تزيد عن الـ300 متر: «كلة موجود في نفس القانون رقم 83 الصادر بتعديل الرسوم، وهو المعمول به حتى الآن».
وأوضح رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري يعود لقانون الشهر العقاري رقم 124 الذي صدر سنة 1946 ومعمول به حتى الآن، فيما طرأ عليه عدة تيسيرات إجرائية في القانون الجديد سعيا من الدولة للتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات.
وأكد «إمام» أن المادة الصادرة بقانون 186 تيسر تسجيل أحكام صحة ونفاذ بدلا من أن يقوم المواطن بتقديم طلب جديد في مأمورية الشهر العقاري لمدد محدده تصل لـ5 أشهر، فقد عمل المشرع على اختصار تلك المدة وعملها بجهة واحده فقط وهي المكتب الرئيسي: «مفيش أي جنيه زاد من سنة 2006، والمشكلة هى مشكلة ربط المادة بإدخال المرافق».
وأشار رئيس مصلحة الشهر العقاري الأسبق، إلى أن دعوى صحة التوقيع تعد دعوة تحفظية لصاحب الشأن الذي انتابه الشك في أن ينكر البائع لتوقيعه، لافتا إلى أن مثل تلك الدعوة لا تثبت ملكية الشخص، كما أنها ستظل ولا يمكن إلغاؤها بقوة القانون: «هذه الإجراءات الجديدة لخصت الفترة التي كانت تصل لسنة باتت شهرين أو ثلاثة، وبالقانون الجديد ضمانات قوية».
