وزير العدل: تعديلات «العقاري» لم تضف رسوما جديدة. «على قديمه»
وزير العدل: تعديلات «العقاري» لم تضف رسوما جديدة. «على قديمه»
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن تعديلات القانون الجديد الخاص بالشهر العقاري لم تضف رسوما جديدة، «هي هي الرسوم السابقة كلها زي ما هي، يعني القانون مضافش ولا زود أي رسوم، على قديمه زي ما بيقولوا، هل التعديلات قالت اللي مش هيسجل شهر عقاري هنقطع عنه المرافق؟ أبدًا، كل الكلام ده ليس صحيح».
وعن ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من سعر الوحدة السكنية، أضاف «مروان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»: «دول مش بتوعي، ده أنا مكلف بتحصيلهم لصالح وزارة المالية، وحلينا هذا التشابك مع المالية، الضريبة دي أساسًا على بائع الوحدة وليس المشتري».
وأشار وزير العدل، إلى أن صاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو المشتري وليس البائع، « عشان كده البائع يقوله وأنا مالي عاوز تسجل أدفع أنت، بس دلوقتي حلينا الأزمة، المشتري اتشال من عليه الـ 2.5% اللي كان بيدفعها بديلًا عن البائع عشان يمشي أموره ويسجل وحدته، ده مبقاش مطالب بيهم كمان».
وأوضح مروان، أن وزير العدل مشكورًا تفضل وحل هذا التشابك، «وزارة المالية بقى تدور على البائع وتأخذ منه حق الدولة، بعيدا عن الشهر العقاري وعن المشتري، الشهرالعقاري كان مظلوم، القانون كان يقولهم قبل التسجيل لازم تشوفوا الـ2.5% ولو مش موجودة متسجلوش، بس ده اتشال في التعديل القادم، وده هيخفف كتير على الناس، لأن أكبر مبلغ مالي في عملية التسجيل كلها كانت 2.5%».
