وزير العدل: لا صحة لقطع الخدمات عن الوحدة السكنية التي لم تُسجل
وزير العدل: لا صحة لقطع الخدمات عن الوحدة السكنية التي لم تُسجل
قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إنه عندما شُرف بحمل حقيبة وزارة العدل، كان هناك تكليفا رئاسيا له بتطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات، لذلك خرج وقتها وصرح أنه أمام تحديين هما المحاكم والشهر العقاري، «الشهر العقاري فيه خدمتين، خدمة التوثيق وخدمة الملكية، خدمة التوثيق كانت هي المشكلة اللي كل الناس بتشتكي منها يوميًا، دلوقتي حجم الشكاوى بالأمانة خفت خالص خالص، بقت كل فين وفين».
وأضاف «مراون»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة «mbc مصر»، أن ما حدث من أزمة مؤخرًا هو الشق الثاني في تعديل القانون 35 مكرر، «قولنا مفيش نقل ملكية خدمات إلا لما يبقى العقد مُسجل، ده عشان كل الناس تروح تسجل في الشهر العقاري، لما حد ييجي يتصرف في شقته نقوله روح سجل في الشهر العقاري عشان تنقل الخدمات».
وأوضح وزير العدل، أن الشخص المشتري إذا لم يقدم على التسجيل في الشهر القعاري، «الخدمات هتفضل موجودة في الشقة، بس بدل ما تبقى باسمه هتبقى باسم البائع وليس باسم المشتري، بس هل يجوز أدخل الخدمات في عمارة أو برج جديد لسه بيبني قبل ما أسجل؟ أه طبعًا من حقك، المادة تتكلم فقط على نقل الخدمات».
وتابع: «لما بتدخل الخدمة لأول مرة مفيش فيها مشكلة، عشان منعلمش حلقات عرفي ثاني، عاوزين نشجع الناس ونقولهم امشوا في طريق التسجيل هتلاقوا الدنيا أيسر كثيرا عن ذي قبل».
