تقليل حق الفرد لنصف قيراط.. مشكلات تسببها الزيادة السكانية للزراعة

10:59 م | الأحد 28 فبراير 2021

لعل أزمة الزيادة السكانية من المشكلات الكبري التي تواجه البلاد منذ عقود طويلة، وحل هذه المعضلة أصبح تحديًا كبيرًا أمام الحكومة والقيادة السياسية، خاصة بعد استمرارها في التزايد بشكل مستمر، وهو ما يجعل الأوضاع أكثر صعوبة بسبب ما يشهده العالم أجمع من مشكلات على جميع القطاعات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

خبير زراعي: الزيادة السكانية تؤثر على احتياجات المجتمع

من بين القطاعات التي تتأثر بالزيادة السكانية الضخمة هى الزراعة، حسبما أكد الدكتور يحيى متولي، خبير الاقتصاد الزراعي قائلا، إنه من المفترض حق الفرد في المساحة المزروعة في مصر يكون من 3 إلى 6 قراريط، إلا أنه مع زيادة عدد السكان بما يقرب من 2.5 مليون نسمة سنويًا يقل حق الفرد إلى قيراط أو نصف قيراط، وهو ما لا يكفي الاحتياجات الزراعية في مصر، ولن يجعل المحاصيل الزراعية تسد حاجة المجتمع.

وأوضح «متولي» في حديثه مع «الوطن»، أنه في الوضع الحالي تستورد مصر بعض السلع استراتيجية مثل القمح والذرة، في ظل أن عدد السكان كسر حاجز الـ100 مليون نسمة، وفي حالة الاستمرار على نفس المعدل بإجمالي 2.5 مليون نسمة سنويًا سيصل عدد السكان بعد 10 سنوات إلى 125 مليون نسمة، في حين أن مساحة الأراضي الزراعية لا تزداد بنفس معدل الزيادة السكانية، فضلا عن وجود مشكلات المياة التي تعد من محددات الزراعة في العالم وليس مصر فقط.

متولي: التنمية الزراعية لن تستمر مع معدلات الزيادة السكانية

وأشار خبير الاقتصاد الزراعي، إلى أن الزيادة السكانية جعلت الأعداد أعلى من المساحة المنزرعة أو الإنتاجية الفدانية في مصر، وتسبب في استيراد بعض المحاصيل والمنتجات من الخارج وعدم القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن زيادة الكثافة السكانية على المتر المربع، وهو ما التفت إليه الصين بوضع قوانين صارمة للتعامل مع الزيادة السكانية، مختتمًا أن معدلات التنمية الزراعية لن تستمر مع معدلات الزيادة السكانية.