«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. كيف أثرت الزيادة السكانية على قطاع «الإسكان».. خبير يجيب

01:53 م | الخميس 25 فبراير 2021

تعد «الزيادة السكانية»، عائقًا كبيرًا يقف أمام عجلات التنمية والإنجاز، لأنها تتطلب زيادة أكبر في توفير كافة احتياجات المواطنين من «مسكن، مأكل، ومشرب»، وذلك في ضوء حملة «2 بس عشان ياخدوا حقهم»، التي دشنتها «الوطن» للتوعية بخطورة الزيادة السكانية.

من جهته، أكد الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، أن الزيادة السكانية تؤثر بالسلب على جميع المجالات في الوضع الاقتصادي، والزيادة السكانية تؤثر بشكل مباشر علي قطاع الإسكان في مصر، من ناحية تكاليف البنية الأساسية، المرافق، والوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من حين لآخر.

وأشار فرج في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن الزيادة السكانية تدفع عجلة الإنتاج للخلف، وتلتهم كافة الإنجازات والمشروعات التي تنفذها الدولة باستمرار.

أما عن الزيادة السكانية، أوضح أن هناك زيادة سنوية في عدد السكان تبلغ 2.5 مليون نسمة، وفي المقابل نحتاج طرح مليون وحدة سكنية سنويا، للتعامل مع الزيادة السكانية.

ويصل متوسط تكلفة الوحدة السكنية حاليا حوالي 700 الف جنيه، وفقا الخبير العمرانى، وبحسب مليون وحدة سكنية سنويا في متوسط التكلفة 700 الف جنيه، سيساوي عدد كبير من المليارات.

وأكد أنه في حالة انخفاض الزيادة السكانية للنصف، ستنخفض تكلفة طرح الوحدات السكنية للنصف، أي هناك تناسب طردي بين الزيادة السكانية وتكلفة طرح الوحدات السكنية.

ويرى الخبير أن الشروط التي تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للحصول على الوحدات السكنية مناسبة لجميع الفئات.

كما أشار فرج، إلى أن وزارة الإسكان تقوم بتوزيع عدد السكان داخل ال 27 محافظة، ومن ثم تطرح وحدات سكانية داخل جميع المحافظات، فضلًا عن إقامة المدن الجديدة «مدن الجيل الرابع» والتي تطرح بها عدد كبير من الوحدات السكنية، لتقليل الكثافة السكاني داخل المحافظات، مؤكدا أن توزيع الإستثمارات حاليا، خاصة في قطاع الإسكان، يتم بشكل مساوي بين الريف والصعيد والقاهرة الكبرى.

أما بالنسبة لاستراتيجيات تعامل قطاع الإسكان مع الزيادة السكانية في مصر، لفت إلى أن هناك احتياج لطرح عدد أكبر من الوحدات السكنية، بجانب تدعيم البنية الأساسية من مرافق وكهرباء، وشبكة الطرق، فضلًا عن الاعتماد في المشروعات الاقتصادية على الموارد والقطاعات التي تحتاج إلى قاعدة كثافة العمالة، وهي أفضل من قاعدة اقتصادية قليلة العمالة، وذلك لكي نمتص العمالة الزائدة ومن ثم تقليل معدل البطالة.

أما عن تقليل معدل الزيادة السكانية، أوضح الخبير، أن قطاع الإسكان لا يختص بدوره شن حملات التوعية لخطورة الزيادة السكانية، ولكنه دور الأوقاف والصحة والمساجد والكنائس، والإعلام أيضًا وعلماء الاجتماع، لأنهم قادة رأي يمكنهم التواصل مع المواطنين ومخاطبتهم مباشرة.