رئيس الشهر العقاري السابق: التعديلات الجديدة في مصلحة المواطن.. وسيشعر بأهميتها قريبا
رئيس الشهر العقاري السابق: التعديلات الجديدة في مصلحة المواطن.. وسيشعر بأهميتها قريبا
قال سامي إمام، الرئيس الأسبق لمصلحة الشهر العقاري، إن تسجيل العقارات بالشهر العقاري يعود لقانون الشهر العقاري رقم 124 الذي صدر سنة 1946 ومعمول به حتى الآن، فيما طرأ عليه عدة تيسيرات إجرائية في القانون الجديد سعيا من الدولة للتيسير على المواطنين وتبسيط الإجراءات.
وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن دعوى صحة التوقيع تعد دعوة تحفظية لصاحب الشأن الذي انتابه الشك في أن ينكر البائع لتوقيعه، لافتا إلى أن مثل تلك الدعوة لا تثبت ملكية الشخص، كما أنها ستظل ولا يمكن إلغاؤها بقوة القانون: «هذه الإجراءات الجديدة لخصت الفترة التي كانت تصل لسنة باتت شهرين أو ثلاثة، وبالقانون الجديد ضمانات قوية».
وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية جرى إقرارها منذ عام 1939 وتم خفضها اعتبارًا من عام 1996 من 5% لـ2.5% من قيمة التصرف في العقارات المبينة أو أراضي البناء سواء التي تم فيها التصرف عليها بحالتها، أو بعد إقامة المنشآت فيها.
وأكد أن تلك التعديلات مثمرة للمواطن وسيشعر بأهميتها فيما هو قادم من الأيام، كما أن الرسوم المقررة في الشهر العقاري يتم العمل عليها منذ عام 2006: «لما يتم تسجيل العقار في الشهر العقاري بنعمل ثقة في التعامل وبنمنع أن أي حد يتعدي على الشخص في محل سكنة، وسيحصل المواطن على عقد مسجل حال حصل تعدي أو مشكلة له، وهو إثبات للمواطن في الحفاظ على ممتلكاته»
