بروفايل: أسامة كمال.. الامتحان الصعب
تحديات صعبة، ورأى عام مشغول، يقف متطلعاً إلى المهندس أسامة كمال، وزير البترول، الذى يواجه عدداً من الشكاوى والاحتجاجات، إذ إن مكتبه يشتعل بقضية رفع أسعار البنزين، وأثرها على الدعم، وكيفية إيصاله إلى مستحقيه، أزمة تحاصره، لا سيما أن كل الطبقات تصرخ، طالبة أن يوجه الدعم ناحيتها.
المحافظات أيضاً، تقف فى خط المواجهة المشتعلة مع الوزير البترولى، حيث تنتشر فى ربوع مصر، أزمات نقص وقود متكررة، تصل إلى حد الإصابات فى الطوابير، وارتفاع أسعار الغاز وأنابيب البوتاجاز، إن وجدت، مما يخلف حالة تأفف بين الشعب، حسرة على موارد بترولية تغيب عنهم.
أسامة كمال، يمتلك ثلاثين عاماً من الخبرة فى إدارة الموارد والشركات والمشروعات بصناعات الغاز والبترول والبتروكيماويات، وكان له دور فعال فى تأسيس المشروعات الكبرى بدءًا من الدراسات الفنية والاقتصادية والتصميمات الهندسية الأساسية والتفصيلية، وطرح وتوريد المعدات والمهمات وإعداد البرامج الزمنية والتنفيذية والمواصفات الفنية العالمية لأكثر من عشرين مشروعاً كبيراً (200 - 1500 مليون دولار) وقام بتنفيذ أكثر من 25 مشروعاً متوسطاً وصغيراً (أقل من 100 مليون دولار) مع أكبر الشركات والمؤسسات العالمية مثل: بكتل الأمريكية - اجيب الإيطالية - كونكو الأمريكية - بريتيش جاز الإنجليزية _ يو إيه بى الأمريكية - أودا الألمانية - إل جى الكورية - تيكنيمونت الإيطالية - نيكسانت الأمريكية - فلور الأمريكية.
الوزير بدأ عمله منذ عام 1981 حتى مارس 1984 بمدير مشروعات بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبى» حتى انتهى فى عام 2009 رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات. وولد فى 5 أبريل 1959 وحصل على بكالوريوس هندسة كيماوية ونووية 1982 جامعة القاهرة وحالته الاجتماعية متزوج ولديه ثلاث بنات.
ارتفاع دعم المنتجات البترولية إلى 114 مليار جنيه، فى عام 2012 بزيادة تصل إلى 114%، يضع كمال أمام تحدٍّ صعب، يتعين عليه أن يحصل على العلامة الكاملة، وإلا فالرسوب يعنى مفارقة الكرسى، والسخط الأبدى، على وزارة تتعامل بشكل مباشر مع الجمهور.
أما الامتحان الأصعب لوزير البترول، فيتمثل فى سعيه حول تسديد المستحقات المالية المتأخرة لدى موردى شاحنات الوقود من الخارج لعدم تكرار أزمات البنزين والسولار مرة أخرى فى المحافظات بجانب إمكانية الحصول على مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية والتى تبلغ 140 مليار جنيه منها 40 ملياراً على الكهرباء فقط.
هل ينجح الوزير فى حل تلك الأزمات التى يعانى منها قطاع البترول، وفى الآن ذاته التخلص من فساد منظومة توزيع المنتجات البترولية التى تحقق أرباحاً خيالية من بيع البنزين والسولار فى السوق السوداء تصل إلى 5 مليارات جنيه، أم يقع فى آبار لا قرار لها، ويرسب فى الامتحان؟.