معيط: تشغيل مركزي خدمات مينائي دمياط والإسكندرية خفّض زمن الإفراج الجمركي
معيط: تشغيل مركزي خدمات مينائي دمياط والإسكندرية خفّض زمن الإفراج الجمركي
أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ متوسط زمن الإفراج الجمركي بمينائي دمياط والإسكندرية انخفض بعد تشغيل مركزي الخدمات اللوجستية اللذين انطلقا تجريبيًا نهاية شهرى نوفمبر وديسمبر الماضيين، من خلال منظومة «النافذة الواحدة» بالجمارك التي تُسهم فس تبسيط وميكنة الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، على النحو الذس يُساعد فس تحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر فس ثلاث مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
وتابع: «إننا ماضون نحو تنفيذ التكليف الرئاسي بتقليص زمن الإفراج الجمركي، لأقل من يوم، باعتباره أحد الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، التي يترتب عليها الكثير من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة السلع في الأسواق المحلية، ومن ثم الإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين».
تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية والإسهام فى تخفيف الأعباء عن المواطنين
قال وزير المالية، إنَّه تمت تغطية مينائي الإسكندرية ودمياط بمنظومة النافذة الواحدة بنسبة 100٪ من خلال التعامل عبر مركزي الخدمات اللوجستية، موضحًا أن اعتياد أطراف المجتمع المينائي بدمياط على البيئة الإلكترونية، أسهم في إنجاح التشغيل التجريبي لمركز الخدمات اللوجستية، خاصة أنه تم تحقيق التكامل الإلكتروني مع شركات تداول الحاويات وهيئة الميناء، في ظل توفر الدعم الفني من شركة «MTS»، وتعاون العاملين بمصلحة الجمارك وهيئة الميناء، وممثلي كل جهات العرض ومنها: «الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والحجر الزراعي، والحجر البيطري، ولجنة السياسات الدوائية»، ويستمر العمل بالمركز من الثامنة صباحًا حتى العاشرة مساءً.
تبسيط وميكنة الإجراءات والتيسير على مجتمع الأعمال لتحفيز مناخ الاستثمار
أضاف أنَّ تحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية يعد أحد مفردات المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ تشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة نهاية مارس المقبل، ثم بميناء بورتوفيق، ومينائي الإسماعيلية وسفاجا قبل نهاية يونيه 2021، وبذلك تغطى منظومة «النافذة الواحدة» أكثر من 95٪ من إجمالي البضائع الواردة إلى مصر، وتكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها.
نستهدف تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.. وتشجيع التصدير
أكّد أنَّ هناك لجانًا مشتركة دائمة في ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص بالموانئ، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
وأوضح أنَّ اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة.
حققنا التكامل الإلكترونـى مع شركات تداول الحاويات وهيئة الميناء
واستكمل وزير المالية: «أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات ACI بالموانئ البحرية تجريبيًا أول أبريل المقبل، وبالتطبيق المتكامل لهذه المنظومة الإلكترونية سوف تُودع المنافذ الجمركية ما يُعرف إعلاميًا بـ الكاحول، ذلك الشخص مجهول الهوية الذى يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، أو الممنوع دخولها البلاد، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضًا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والناقلون بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيًا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، مع منح النظام الموافقة خلال 48 ساعة من وقت تقديم الطلب، بحيث يتمّ حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، أو ضارة أو ممنوعة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات».
اعتياد أطراف المجتمع المينائي على البيئة الإلكترونية ساعد فس إنجاح تجربتنا
أضاف وزير المالية، أنَّ النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم في زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركي عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.
