«الديب» ينفى إسناد مبارك تصدير الغاز لإسرائيل لشركة حسين سالم.. وأطباء الرئيس السابق يسعفون «قاضى القرن»

أنهى الدفاع عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك مرافعته الشفوية بالأمس فى آخر الجلسات الأربع، التى حددتها محكمة جنايات القاهرة فى قضية القرن المتهم فيها معه نجلاه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن وقائع قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة يناير والفساد المالى فى صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. [FirstQuote] وتستمع المحكمة غداً الخميس إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد فى مرافعات الدفاع عن المتهمين، والتى بدأت بدفاع العادلى وانتهت بدفاع مبارك، فيما تستكمل على مدار الأسبوع المقبل أقوال المتهمين بأشخاصهم وتعقيبهم على المرافعات والاتهامات الموجهة إليهم بشكل عام، بداية بحبيب العادلى ومساعديه وانتهاء بمبارك ونجليه، على أن تحجز القضية للحكم بعد ذلك. وشهدت الجلسة مفارقة لأول مرة، حيث أصيب المستشار محمود كامل الرشيدى بارتفاع فى ضغط الدم واستعان بالفريق الطبى المرافق للرئيس الأسبق مبارك من مستشفى المعادى للقوات المسلحة، فيما تعرض مبارك أيضاً إلى إعياء مفاجئ أمرت المحكمة على الفور بإخراجه من قفص الاتهام وعرضه على الفريق الطبى الذى أوصى بنقله للمستشفى للاطمئنان عليه، واستكمال الجلسة دون حضوره. وتطرق «الديب» فى مرافعته الختامية التى بدأها بالأمس إلى الاتهام الأخير الموجه للرئيس الأسبق، وهى تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، حيث قال الديب إن النيابة أسندت لمبارك تهمة التربح بغير حق والإضرار العمدى بالمال العام، والنيابة تصرفت فى القضية بعدما أحالت الدعوى بشأنها قبلها بشهرين، وهى نفس التهمة التى وجهت لسامح فهمى، وزير البترول الأسبق من عام 2008 وكان يحققها المستشار مصطفى خاطر، وما حدث هو تمزيق أوصال الدعوى وبعدما أحيلت قضية المهندس سامح فهمى، تم الزج بمبارك فى هذه التهمة بعدها وتحديداً فى مايو 2011، وفى نفس القضية ونفس قائمة أدلة الثبوت، وأضافت إليها النيابة فقط مجرى التحريات وأسقطت من قائمة أدلة الثبوت بقضية سامح فهمى شهادة الدكتور عاطف عبيد. وأضاف الديب أن أول ملاحظة له فى قضية الغاز أنه فى أول محضر استجواب لمبارك يوم 12 أبريل، وجه المحقق له تهمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، وفى نهاية جلسات الاستجواب وجه إليه تهمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، وفى أسباب صدور أمر الحبس كتب فيها نفس الكلام، وفى ثانى محضر استجواب وجه إليه تهمة الإضرار العمدى وغير العمدى، وهو ما يعنى أنه تم الجمع بين الضدين، كما أنه فى آخر محضر تحقيق لم يوجه إليه المحقق أى اتهام فى شأن الإضرار بالمال العام، ولكن وجه إليه تهمة غريبة جداً وهى أنه كان مكلفاً بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة وأضر فيها بمصلحة البلاد، وكل هذا التخبط يدل أنه كان مطلوباً الزج بمبارك فى موضوع الغاز بأى شكل من الأشكال. وأكد الديب أنه لا يوجد أى دليل على مبارك فى هذه التهمة، وأضاف أن التحريات فى القضية مجهولة المصدر، وأنه أمام محكمة الجنايات فى المحاكمة السابقة، شهد اللواء عمر سليمان بأن الرئيس مبارك لم يتدخل فى تسعير الغاز أو أى شىء آخر، وأن مثل هذه الأمور التفصيلية لم تعرض أصلاً على الرئيس وأنه بعرض المعلومة على الرئيس أصدر تعليماته برفع أسعار الغاز بما لا يقل عن 3 دولارات واستدعى عمر سليمان وطالبه بالذهاب لإسرائيل ومقابلة إيهود أولمرت، رئيس الوزراء، لإخباره برفع السعر من دولار ونصف إلى 3 دولارات بأثر رجعى وتعديل شروط العقد أو منع تصدير الغاز. وأشار الديب إلى أن الخطابات التى كانت تصدر من المرحوم عمر سليمان كان يكتبها بخط يده، وهذا إمعاناً فى السرية التامة، وأن الاهتمام بهذا الأمر كان نابعاً من إيجاد نفوذ لمصر وتدعيم عملية السلام مع إسرائيل، وأن سليمان نفسه قال إن مصر تنشئ شركات وتسند إدارتها لأناس يعملون فى المخابرات العامة، وهذا ما يفسر إسناد إدارة شركة غاز الشرق التى تصدر الغاز المصرى للأردن، حيث كان يترأسها حسين سالم. وأوضح الديب أن سليمان قال إنه عندما تولى منصب نائب رئيس الجمهورية علم أن سالم كان ينقل الأسلحة من الولايات المتحدة من خلال شركة من شركاته إلى مصر، وهى الشركة التى أسسها سالم مع رجل مخابرات أمريكى سابق ورجل عربى، وذلك حتى لا يتم رفع السعر فى عملية نقل السلاح إلى مصر. وأضاف أن مبارك قال إن هناك نصاً فى اتفاقية السلام فى كامب ديفيد قالت فيه إسرائيل إنها اكتشفت البترول فى سيناء، وكان رد السادات: «أنتم كنتم تحتلون سيناء والمحتل لا حقوق له»، فرد الجانب الإسرائيلى بطلب شراء البترول من خلال المناقصات وبالفعل دخلوا واشتروا البترول وأثناء ذلك مصر احتاجت لبترول فبدأت فى استيراده من غير إسرائيل بأكثر من 40 دولاراً، فأوقف مبارك تصدير البترول لتحصل بعدها على عقد بتصدير الغاز. وقال الديب إن سامح فهمى فى أقواله أكد أن الرئيس مبارك لم يحادثه أو يتصل به أو يوجهه بالرغبة فى إسناد عملية تصدير الغاز لشركة EMG الخاصة بحسين سالم، وأن ما حدث أنه عندما تم تأسيس الشركة كان من المفترض أن يصدر الغاز لإسرائيل ولبنان وتركيا وكان يحتاج خطاباً لعمل الاتفاق مع شركة كهرباء إسرائيل وإحضار التمويل اللازم لعمل أنابيب نقل الغاز والتى تعبر أسفل الماء وكانت تكلفتها 500 مليون دولار، وأكد أن سامح فهمى عرض الأمر على مجلس الوزراء فوافق المجلس بالإجماع، فاستكمل الإجراءات، ولم يكن هناك مانع، لأن حسين سالم كانت له خبرة سابقة فى شركة البحر الأبيض. وأوضح الديب أن المحكمة الحالية التى تنظر القضية الماثلة أصدرت حكماً تمهيدياً بتشكيل لجنة خماسية تكون مهمتهم واضحة ومحددة تغطى كل عناصر الاتهام، وكانت اللجنة تعمل قانوناً وانتهى التقرير بأن العملية من خلال شركة حسين سالم تمت دون شذوذ أو استثناء، وأن اللجنة استدعت الدفاع وأجرت محاضر أعمال، وقام الديب بنفسه بالتوقيع عليها وتقديم ما لديه من مستندات. الأخبار المتعلقة بالفيديو | فريد الديب يكشف أسرار «محاكمة القرن» فى حوار خاص لـ«الوطن» من قلب «ماراثون» المرافعة (الحلقة الثانية) فريد الديب: الداخلية حمت الوطن من "المخربين" في 25 يناير.. وأقوال المصابين بالقضية "عبث" الديب: "طنطاوي" شهد لصالح "مبارك" بعدم إعطائه أوامر بقتل المتظاهرين