«التنسيقية»: فتحنا ملف الـ14 مليوناً عمالة غير منتظمة

قالت لجنة القوى العاملة والنقل فى «تنسيقية شباب الأحزاب» إن العمالة غير المنتظمة تُعد أحد الملفات الشائكة التى ظهرت مشكلاتها بوضوح خلال أزمة فيروس كورونا، باعتبارها الفئة الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة، مؤكدة أنها فتحت هذا الملف لتسليط الضوء على أبرز مشكلاته لتقديم حلول تساعد فى توفيق أوضاع هذه الشريحة.

وأوضحت اللجنة، فى نشرتها الشهرية اليوم، أن العمالة غير المنتظمة لا تقل عن 14 مليون عامل وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وتضم هذه الفئة وفقاً للمادة 17 من الدستور، والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، جميع العمال الموسميين والمؤقتين وعمال المقاولات، بدءاً من عامل الخرسانة، والمبيض والمبلط وعامل النجارة والكهربائى والحداد وعامل الزجاج، وصولاً إلى عمال الزراعة بالحقول وتربية الماشية والدواجن والمناحل ومحطات فرز وتعبئة الفاكهة، والعاملين بالصيد وعمال الموانى.

وتابعت «التنسيقية» أنه بخلاف هذه الفئات، هناك العاملون بقطاع السياحة والخدمات الترفيهية وعمال المطاعم والكافتيريات والمقاهى ومدن الملاهى والمولات والفنادق والعمال المرافقين للرحلات السياحية والعاملات بالمنازل والباعة الجائلين، مؤكدة أن هذه الفئة تواجه الكثير من التحديات.

وأوضحت أن جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة لم تظهر فى ظل أزمة كورونا، بل بدأت برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ سنوات، حين قرر تسجيل العمالة غير المنتظمة، وحصرها بصورة سليمة، وتخصيص 100 مليون جنيه لصالح شهادات أمان المصريين، كما أن الدولة رصدت منحة 500 جنيه لهذه العمالة لمدة 3 أشهر بأمر الرئيس، وتم مد فترة المنحة حتى نهاية ديسمبر 2020.

• لجنة القوى العاملة
• تنسيقية شباب الأحزاب
• العمالة غير المنتظمة
• كورونا
• لجنة القوى العاملة
• تنسيقية شباب الأحزاب
• العمالة غير المنتظمة
• كورونا