تأجيل محاكمة محمود عزت في «اقتحام الحدود» لـ22 مارس

03:00 م | الاثنين 22 فبراير 2021

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل نظر إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الاخوان في القضية رقم 56460/2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة والمعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام الحدود الشرقية» لجلسة 22 مارس المقبل.

واستدعت المحكمة شاهد الإثبات، وهو مسؤول ملف الجماعات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني، وقال إنه يزاول مهنته منذ عام 2004، وأن اختصاصه هو تتبع نشاطات جماعة الإخوان المسلمين دون الجماعات الأخرى.

وقال الشاهد، إن معلوماته حول جماعة الإخوان تتمثل في أنه تنظيم عالمي يتكون من أعضاء مجلس شورى عام للجماعة، وهي أعلى فئة تنظيمية فيها، ويلي ذلك مكتب الإرشاد والذي يتم اختياره من أعضاء مجلس شورى العام، ثم تُقسم الجمهورية إلى 7 قطاعات جغرافية، كل منها يتكون من مكاتب إدارية، مشيرًا إلى أن آخر مستوى تنظيمي هي «الأسر».

وذكر الشاهد، أن مسؤولية أعمال التنظيم بالكامل يتولاها المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد وذلك في عموم الجماعة، وفي عدم وجود المرشد يتولى أحد القيادات أو القائم بأعمال المرشد مسئولية الإدارة، وعلى سبيل المثال في الوضع الحالي محمد بديع هو المرشد العام، ونظرًا لأنه محبوس تولى المتهم السيد محمود عزت قيادة الجماعة، بالإضافة لروافد التنظيم في الخارج بالدول العربية والأوروبية والذي يطلق عليه «التنظيم الدولي» والذي يرأسه أيضًا المرشد العام في مصر.

وتابع الشاهد، أن مكتب الإرشاد يحتوي على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي، ومن بينهم المتهم محمود عزت.

وذكر أن الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وتمثل هدفها في الاستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقًا لذلك تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق اقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011.

وتابع، بأن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد بأي وسيلة، وذلك بدءً من أول عضو في الجماعة «القيادة» حتى آخر أعضائها «الأسرة»، تحقيقًا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد.

وأضاف الشاهد، أنه يعلم جيدًا المتهم محمود عزت من خلال عمله، حيث كان في فترة 2010 - 2011 عضوًا في التنظيم الدولي العالمي، وعضوًا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوًا في اللجنة المالية للتنظيم (الإنفاق على التنظيم)، إضافة إلى الإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية.

وأشار إلى أن المتهم محمود عزت عُين عضوًا في مكتب الإرشاد خلال آخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009، وتم اختياره حينها عضوًا، بالإضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاثة محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبدالعزيز ومحمد رشاد البيومي.

وأكد الشاهد أنه خلال الفترة الماضية كان المتهم خيرت الشاطر محبوسًا على ذمة القضية المعروفة باسم «مليشيات الأزهر»، ورغم أنه كان محبوسًا إلا أن مكتب الإرشاد قام بتعينه نائبًا للمرشد العام، مشيرًا إلى أن اختصاصات المتهم محمود عزت كانت الإشراف على مجموعات العمل التنظيمية المركزية، بمعنى مباشرة والإشراف على أي أعمال تنظيمية في الجماعة، كما أنه كان عضوًا في اللجنة المالية للجماعة التى كان يرأسها خيرت الشاطر، وفي حال عدم وجوده كان يرأسها محمود عزت، وهي اللجنة المختصة بالإنفاق على التنظيم وأنشطته الخاصة وتحركاته، وعضوًا في التنظيم الدولي للإخوان.