2 بس عشان ياخدوا حقهم.. «الوطن» تناقش أسباب الزيادة السكانية وحلولها «فيديو»
2 بس عشان ياخدوا حقهم.. «الوطن» تناقش أسباب الزيادة السكانية وحلولها «فيديو»
تعمل الدولة المصرية على تنفيذ آليات وطرق عمل مختلفة وخطة متعددة المحاور، خلال الآونة الأخيرة، وذلك بهدف رفع كفاءة مُؤشرات التنمية البشرية وتحسين حياة المواطنين، من خلال التحكم في معدلات النمو السكاني ومُستهدفات برامج تنظيم الأسرة، إدراكا لمدى خطورة قضية النمو السكاني، وتأثيرها على المواطن وموارد الدولة، على النحو الذي يحقق التوازن بين اعتبارات النمو والعدالة الاجتماعية.
وبدورها، أقامت «الوطن» ندوة نقاشية، حول المبادرة التي أطلقتها تحت اسم «2 بس عشان ياخدوا حقهم»، من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة النمو السكاني، لإذابة المفاهيم المغلوطة بخصوص تحديد النسل وكشف مدى استفادة الفرد والدولة من حل الأزمة السكانية وخطرها على المدى البعيد.
حسين عبدالعزيز: التجارب الناجحة سارت في محوري «التنمية» و«تنظيم الأسرة»
وقال الدكتور حسين عبدالعزيز، أستاذ الأحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه حتى نضع وسائل لمعالجة مشكلة الزيادة السكانية التي تعاني منها مصر، يجب أن يتم التحرك في محورين: أولهما يختص بالتنمية؛ وثانيهما يختص بتنظيم الأسرة والتحكم في عدد المواليد كل عام.
وأضاف أن كل تجارب الدول التي عانت من نفس المشكلة في السابق، بينت أن أفضل برامج تحقق نتائج جيدة على مستوى تنظيم الأسرة هي تلك التي تتم بالتوازي مع برامج تنموية تقوم بها الدولة.
وأوضح أستاذ الأحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدول التي نجحت في معالجة هذه المشكلة، هي التي سارت في إطاري التنمية وتنظيم الأسرة، في الوقت نفسه، موضحاً أنه يجب أولاً أن يتم معالجة المشكلات الاجتماعية المتواجدة والمتأصلة بالمجتمع المصري، والتي تؤثر بالسلب على عملية التنمية، سواء التسرب من التعليم أو الزواج المبكر، وبعض المفاهيم الاجتماعية الخاطئة، التي لاتزال مؤثرة على بشكل سلبي على عادات وتقاليد المجتمع.
«عبد العزيز»: يجب وضع مادة تعليمية عن التنمية السكانية
وأضاف عبدالعزيز، أنه يجب وضع مادة في المناهج التعليمية لها علاقة بالتنمية السكانية، من أجل رفع معدل وعي الطلاب من الجنسين بالثقافة السكانية، وأن هناك بعض الدول مثل إيران تمكنت من تحقيق طفرة في هذا المجال، وتضمنت استراتيجيتها مقررات دراسية أساسية، اعتمدت على مستوى العمر والعقل في المراحل التعليمية المختلفة، حتى يصل الطالب للجامعة، وتكون الصورة قد اتضحت له بشكل سليم، وعرف مفهوم الثقافة السكانية.
وأشار إلى أنه يجب أن لا تكون المادة التي تدرس مجرد مادة للنجاح والرسوب، بل يفترض أن يتسم مقررها بالإبداع في تقديم المعلومة بشكل يجذب الطلبة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، لتثبُت في أذهانهم، فضلا عن اعتمادها على الأنشطة التي تجسم المعلومات.
عمرو حسن: تنظيم الأسرة أكبر مشروع استثماري لمصر
من جانبه، قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقاً، إن مصر تحتل المرتبة الأولى عربياً من حيث تعداد السكان، والمرتبة الثالثة إفريقياً، والـ14 عالمياً، مشيرا إلى أن هذا ليس بالأمر الجيد، وينذر بخطورة على الاقتصاد المصري، بل والأكثر خطورة أن هناك توقعات عالمية بأن مصر من عام 2018 وحتى 2050، ستحتل المرتبة السابعة على مستوى العالم أجمع، في الزيادة السكانية.
وأضاف حسن خلال الندوة، أنه من المتوقع أن يزيد عدد السكان في مصر خلال تلك الفترة فقط حوالي 69.5 مليون نسمة، لافتا إلى أن العام الماضي فقط، تم إنجاب حوالي 2.3 مليون طفل، ومع طرح عدد الوفيات في العام نفسه سيتضح أن تعداد السكان زاد حوالي 1.75 مليون نسمة.
وأشار مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إلى أن عدد مواليد مصر فقط العام الماضي، يعتبر تعداد سكان بعض دول الخليج المجاورة لمصر، وهو ما يعني أن كل عام تستقبل مصر دولة جديدة من المواليد، منبهاً أن قارة أوروبا بأكلمها، تزيد في العام الواحد حوالي 5 ملايين طفل من المواليد، وهو ما يعني أن مواطني مصر ينجبون نصف ما تنجبه أوروبا.
وأوضح إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في 2017، إن أكبر خطرين يواجهان مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، وهو ما يلقي الضوء على حجم المشكلة التي تواجهها الدولة، لافتا إلى أن الحديث الجديد للرئيس السيسي عن نفس المشكلة مؤخراً، يختلف لأنه يتحدث بطموح عن تلك الأزمة، ويبرز أن الأرقام التي نعاني منها الآن، يجب العمل عليها وتوعية المواطنين، لتنخفض معدلات زيادة المواليد إلى 400 ألف فقط في العام الواحد.
وقال حسن، إنه حتى نصل إلى هذا المعدل، فليس أمامنا طريقة سوى تنظيم الأسرة، مؤكداً أنه أكبر مشروع استثماري سيعود على مصر بالنفع خلال الفترة الحالية.
«حسن»: يجب محاربة الشائعات والخرافات حول وسائل «تنظيم الأسرة»
وأكد أنه يجب زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، من خلال محاربة ثقافة الشائعات والخرافات، مثل أن أقراص منع الحمل تسبب العقم، أو أن «اللولب» قد يسبب الأذى للقلب، مضيفا: «نحن في حاجة لإقناع السيدات بأن صحتهن ستختلف إذا أنجبن طفلين بدلًا من الزيادة التي تهدرها».
وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان، خلال ندوة عقدتها جريدة «الوطن»، لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، في ضوء تبنيها لمبادرة «2 بس عشان ياخدوا حقهم»، أن المواطن البسيط لا يهمه مدى نصيبه من المياه والموارد، الذي يمكن أن يتقلص بسبب الزيادة السكانية، ولكنه دور الإعلام الواعي الذي يشن حملات التوعية مثلما فعلت جريدة «الوطن».
كما لفت إلى أن الإعلام يجب أن يستغل ذراعيه، أحدهما في توعية الأضرار العائدة على المواطن البسيط من الزيادة السكانية من نقص للموارد والمستوى الاجتماعي الفقير، والثاني في توعية السيدات بقيمة وسائل منع الحمل وتوقيت استخدامها من أجل حياة متزنة، حتى يضيع خوفهن وقلقهن من تلك الوسائل.
«حسن»: الزيادة غير المنتظمة في الأعداد وقود الإرهاب
وأوضح أن المشكلة تكمن في أننا في مصر نتعامل مع القضية على أنها موسمية، ولا نتحدث فيها إلا على أوقات متباعدة، لذا كانت كلمات الرئيس السيسي مهمة للغاية في ذلك المحور، والآن جاء دور الإعلام من أجل المساهمة في نجاح المعادلة الصعبة وهي تزويد الطلب وتحسين الخدمة، لأن الزيادة غير المنتظمة في الأعداد هي وقود الإرهاب.
وشدد على ضرورة معالجة أمر الزيادة السكانية من الجانب الديني، إذ إن هناك أقاويل منتشرة بأن تحديد النسل حرام شرعًا، وهو ما نفته دار الإفتاء مشكورة، مضيفاً أنه ذكرت أنه «جائز»، ومؤكداً في الوقت ذاته أنه يجب أن يعلم الجميع أنه في المجتمع أنه «واجب».
وقال إن هناك حوافز للمواطنين من أجل حل الأزمة السكانية، منها حوافز إيجابية وأخرى سلبية، أما الحوافز السلبية لا يعتبرها الدستور، مثل عدم دعم الأطفال لأكثر من طفلين للأسرة، موضحاً أن الحوافز إيجابية مثل زيادة دعم الدولة لأصحاب الأطفال القليلين، هي ما يحتاجه المواطنون في مصر.
وتابع أنه يجب يجب سن تشريعات وعقوبات مغلظة، على التسرب من التعليم وعمالة الأطفال والزواج المبكر، على الأهالي والمأذونين، لأنها أسباب رئيسية في كثرة الإنجاب بشكل مباشر وسريع.
