«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. عمرو حسن: زيادة المواليد غير المنتظمة وقود للإرهاب

كتب: كريم عثمان

«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. عمرو حسن: زيادة المواليد غير المنتظمة وقود للإرهاب

«2 بس عشان ياخدوا حقهم».. عمرو حسن: زيادة المواليد غير المنتظمة وقود للإرهاب

تحدث الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، حول الحملة المعلنة عن تحديد النسل ومواجهة النمو السكاني، لافتًا إلى أن تلك القضية تحتاج إلى متابعة وتقييم ومسائلة وشفافية، وهو ما يمكن اختصاره في جملة «حوكمة ملف السكان».

وقال «حسن»، إنه يجب زيادة الطلب على خدمات تنظيم الأسرة، من خلال محاربة ثقافة الشائعات والخرافات، مثل أن أقراص منع الحمل تسبب العقم، أو أن «اللولب» قد يسبب الأذى للقلب، مضيفا «نحن في حاجة لإقناع السيدات بأن صحتهن ستختلف إذا أنجبن طفلين بدلًا من الزيادة التي تهدرها».

وأضاف مقرر المجلس القومي للسكان، خلال ندوة عقدتها جريدة «الوطن»، لمناقشة أزمة الزيادة السكانية، في ضوء تبنيها لمبادرة «2 بس عشان ياخدوا حقهم»، أن المواطن البسيط لا يهمه مدى نصيبه من المياة والموارد الذي يمكن أن يتقلص بسبب الزيادة السكانية، ولكنه دور الإعلام الواعي الذي يشي حملات التوعية مثلما فعلت جريدة «الوطن».

كما أشار إلى أن الإعلام يجب أن يستغل ذراعيه، أحدهما في توعية الأضرار العائدة على المواطن البسيط من الزيادة السكانية من نقص للموارد والمستوى الاجتماعي الفقير، والذراع الثاني في توعية السيدات بقيمة وسائل منع الحمل وتوقيت استخدامها من أجل حياة متزنة، حتى يضيع خوفهن وقلقهن من تلك الوسائل.

وأوضح أن المشكلة تكمن في أننا في مصر نتعامل مع القضية على أنها موسمية، ولا نتحدث فيها إلا على أوقات متباعدة، لذا كانت كلمات الرئيس السيسي مهمة للغاية في ذلك المحور، والآن جاء دور الإعلام من أجل المساهمة في نمجاح المعادلة الصعبة وهي تزويد الطلب وتحسين الخدمة، لأن الزيادة غير المنتظمة في الأعداد هي وقود الإرهاب.

كما شدد على ضرورة معالجة أمر الزيادة السكانية من الجانب الديني، حيث إن هناك أقاويل منتشرة بأن تحديد النسل حرام شرعًا، وهو ما نفيته دار الإفتاء مشكورة، ولكنها قالت إنه «جائز»، ولكن يجب أن يعلم الجميع أنه في مجتمعنا يعد تحديد النسل «واجبًا»، موضحًا أنه يجب توجيه الخطاب الديني لينفي بالشرع الخرافات التي تقال عن تحريم وسائل تحديد النسل.

وأكد على أنه هناك حوافز للمواطنين من أجل حل الأزمة السكانية، تقسم لحوافز إيجابية وسلبية، والحوافز السلبية لا يعتبرها الدستور، مثل عدم دعم الأطفال لأكثر من طفلين للأسرة، وإنما هناك حوافز إيجابية مثل زيادة دعم الدولة لأصحاب الأطفال القليلين، وهي ما يحتاجه المواطنين في مصر. 

وتابع أنه يجب يجب سن تشريعات وعقوبات مغلظة، على التسرب من التعليم وعمالة الأطفال والزواج المبكر، على الأهالي والمأذونين، لأنها أسباب رئيسية في كثرة الإنجاب بشكل مباشر وسريع.


مواضيع متعلقة