دراسة بالأرقام: 15مليون نسمة زيادة السكان في7سنوات.. وحش يأكل التنمية
دراسة بالأرقام: 15مليون نسمة زيادة السكان في7سنوات.. وحش يأكل التنمية
كشف الخبير السكاني الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن الدولة المصرية كانت تواجه المشكلة السكانية منذ عام 1965، أي أن عمر هذه التجربة قد اقتربت من 60 عاماً، خضعت خلالها للمراجعة والتقييم الذى يمكننا من الإجابة على السؤال الذي يطرح نفسه وهو ماذا حققنا وإلى أى مدى قد وصلنا وماذا نحتاج حتى نحقق أكثر مما تحقق؟ وبطبيعة الحال فإن ما تحقق لايتكافأ مع ماكنا نطمح إليه.
جهود الدولة لمواجهة والتصدي للزيادة السكانية
ورصد الخبير السكاني، في دراسة بحثية أعدها، العديد من الحقائق والأرقام ، التي تظهر جهود الدولة لمواجهة والتصدي للزيادة السكانية على النحو التالي:
- عام 1965 قامت الجمهورية العربية المتحدة في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة برئاسة رئيس الوزراء لتخطيط وتنسيق الأنشطة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة، وفي عام 1966 وصل عدد السكان إلى 29 مليون نسمة.
إعادة تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة في عهد السادات
- عام 1972 أعيد تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة، في عهد الرئيس محمد أنور السادات باسم المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة والسكان.
- عام 1976 وصل عدد السكان إلى 36.6 مليون نسمة
- عام 1985 صدر القرار الجمهوري رقم 19 بإنشاء المجلس القومى للسكان برئاسة رئيس الجمهورية ليكون مسئولا عن مواجهة المشكلة السكانية.
- عام 1986 بلغ عدد سكان مصر 48.2 مليون نسمة.
- عام 1996 بلغ عدد السكان 59.3 مليون نسمة.
- عام 2006 وصل عدد السكان إلى 72.8 مليون نسمة.
- عام 2014 فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل عدد السكان إلى 86.7 مليون نسمة.
- في 3 أكتوبر 2020 أعلن جهاز الإحصاء أن عدد السكان بالداخل تجاوز 101 مليوناً، أي أن عدد سكان مصر زاد في آخر 7 سنوات حوالي 15 مليون نسمة.
وأوضحت الدراسة، أنه عندما اجتمعت السياسة السكانية المنضبطة مع الإطار المؤسسي القوي (المجلس القومي للسكان برئاسة رئيس الجمهورية) مع الإرادة السياسة وتوفير التمويل اللازم من خلال المانحين والموازنة العامة، كانت النتائج المتحققة خلال الفترة (1986 -1996) قوية على صعيد المؤشرات الإنجابية والصحية، لافتة إلى أنه بمجرد انتقال تبعية المجلس القومي للسكان إلى وزير الصحة والسكان في عام 2002، بدأ يتباطأ الإنجاز المتحقق في جميع المؤشرات السكانية بشكل ملحوظ، ومع تراجع تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010، بدأ التحسن يتوقف تمامًا في جميع المؤشرات ذات الصلة بالصحة الإنجابية.
وطالبت الدراسة بضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته كضرورة لتحقيق استدامة الجهود السكانية في مصر، إذ يستطيع الإطار المؤسسي الفعال تنسيق الجهود بين جميع الجهات المعنية بالقضية السكانية بما يضمن عدم تغير السياسة السكانية المتبعة بتغير الحكومة من ناحية، وعدم إهدار الموارد الناتج عن تضارب المصالح وتعارض الجهود من ناحية أخرى.
