الجامعة الأمريكية: البنوك المصرية لا تمول المشروعات الصغيرة بشكل كافٍ
الجامعة الأمريكية: البنوك المصرية لا تمول المشروعات الصغيرة بشكل كافٍ
- المشروعات الصغيرة
- تمويل البنوك
- المشروعات المتوسطة
- دراسة
- المشروعات الصغيرة
- تمويل البنوك
- المشروعات المتوسطة
- دراسة
كشفت دراسة بحثية صادرة عن الجامعة الأمريكية، أعدتها الدكتورة منى عامر، الخبيرة الاقتصادية في القاهرة، وأطلعت «الوطن» على نسخة منها، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أغلبها يتعرض للفشل بسبب التمويل من البنوك الذي يكون محدودا، خاصة في مجال الاستثمار بقطاع التصنيع.
وجاء في الدراسة التي أجرتها الخبيرة الاقتصادية منى عامر، بالتعاون مع الدكتورة إيرين سلوانيس بجامعة القاهرة، أن الحصول على التمويل المالي لا يزال سد عال، وهو العقبة الرئيسية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع، خاصة للشباب الذين يحاولون بدء طريقهم في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى في مجالات مختلفة.
واوضحت الدراسة أنه بالرغم من طرح عشرات البرامج التي أطلقها البنك المركزي لتوجيه السيولة إلى قطاع التصنيع، إلا أنها لا تشهد انفراجة في بداية نشأتها.
وتسألت الدراسة: «من المسؤول عن عقبة التمويل للمشروعات»، ووجهت أصابع الاتهام إلى كيفية تعريف الشركات متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترى أن تصنيفها على أساس حجم أعمالها ورأس المال المدفوع، مع تجاهل عدد الموظفين الذي يمكن أن يؤدي إلى تحيزات تكون لصالح الشركات الأكبر حجما.
ولفتت الدراسة أيضا إلى أن برامج البنك المركزي لم تستهدف بشكل كاف الشركات التي هي في أمس الحاجة إلى رأس المال للتمويل بشكل مباشر.
وأوصت الدراسة باتباع حل مثالي لبعض الممولين، لضمان توفير السيولة للشركات الأشد احتياجا إليها، مؤكدة أنه ينبغي مراقبة وتقييم جميع برامج التمويل الحالية من قبل البنك المركزي، والجهات المختصة وإطلاق برامج جديدة تستهدف بشكل أفضل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التصنيع.
واعتبرت الدراسة أنه يمكن الترويج للإقراض غير المصرفي كمصدر بديل لتمويل الشركات، في حين ينبغي تقديم التدريب المالي لموظفي البنوك لمساعدتهم في تخصيص القروض بشكل فعال، بهدف نجاح بند التمويل لضمان نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنضوج بالاقتصاد، وعجلة الإنتاج تسير كما مخطط لها.
