اقتصادي عن إعفاء المشروعات الصغيرة من ضريبة الدمغة: حافر لزيادتها

06:36 م | الأحد 07 فبراير 2021

طالبت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتواصلها مع جميع المحافظين بالجمهورية، وذلك لتنفيذ خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لها، حيث شمل قانون تنمية المشروعات إعفاء الصغيرة والمتوسطة منها، والخاضعة لأحكامه من ضريبة الدمغة، لمدة 5 سنوات، من وقت قيدها بالسجل التجاري.

اقتصادي: المشروعات الصغيرة تقلل معدلات البطالة والفقر

وفي هذا الشأن، قال الدكتور على الإدريسي، أستاذ الاقتصاد، إن ذلك القانون يعد حافزًا هامًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال تسهيل الإجراءات وإلغاء الرسوم، مع تقديم حوافز ضريبية بإلغاء ضريبة الدمغة، وهو ما يساهم في زيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتقليل من معدلات البطالة والفقر، مع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي بمصر.

الإدريسي: المشروعات الصغيرة سيكون لها دور في زيادة التصدير

وأضاف «الإدريسي» لـ«الوطن»، أن الدولة تتحرك بقوة للتغلب على التحديات كافة، التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تسعى لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، وهو ما يساهم في تعظيم النشاط الاقتصادي والوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيكون لها دور قوى في زيادة حجم التصدير.

ترويج وتطبيق على الموبايل.. ما يحتاجه قانون المشروعات الصغيرة

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن تلك القوانين والقرارات تحتاج إلى الترويج والتسويق لها بشكل كبير، حيث إن هناك الكثير لا يعلمون عنها شيئا، وذلك دور وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو عن طريق وزارة التجارة والصناعة، والجهات المنوط بها هذا الملف، مضيفًا أنه يجب عمل تطبيق على الهواتف، يكون خاص بتلك المشروعات، ويقدم جميع المعلومات والبيانات والتسهيلات، وأحدث القرارات في هذا الملف، وكيفية التقديم للحصول على التمويل، وجميع التفاصيل الخاصة.

أستاذ الاقتصاد: المشروعات الصغيرة تلامس ريادة الأعمال

وعن دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح «الإدريسي»، أن من بينها تخفيض البطالة والفقر وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ومعدلات النمو الاقتصادي، والمساهمة بشكل كبير في زيادة نسبة مشاركة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، كما أن صاحب المشروعات يدخل تحت مظلة الدولة، ويستفيد من الجهاز المصرفي والتأمينات وغيرها من الحوافز الأخرى، مع زيادة التشجيع وتذليل جميع العقبات.

وذكر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلامس ملف ريادة الأعمال، والذي يعمل جزء منه على الابتكار والإبداع، حيث إنه يقود العالم الآن، وسيكون لها مساحة أكبر، خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.