نائب محكمة النقض: مصر لم تطلب ضبط الإرهابي ياسر السري لعدم وجود اتفاقية مع بريطانيا
نائب محكمة النقض: مصر لم تطلب ضبط الإرهابي ياسر السري لعدم وجود اتفاقية مع بريطانيا
قال المستشار أحمد عبد الرحمن، نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن مصر لها الحق في المطالبة بتسليم المتهم إذا كان مرتكبا جرما منصوصا عليه في قانون العقوبات، ولكن هذا يتم فقط في حالة وجود اتفاقية بين مصر والدولة الهارب إليها هذا الشخص.
لا يوجد اتفاقية بين مصر وبريطانيا
وأضاف «عبد الرحمن» في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، الإثنين، أنه «تبين أنه لا يوجد اتفاقية بين مصر وبريطانيا في هذا الشأن، ولذلك تعذر على مصر استلام الإرهابي ياسر السري، المتهم باغتيال رئيس وزراء مصر السابق، الذي حصل مؤخرا على حق اللجوء في بريطانيا».
وتابع نائب رئيس محكمة النقض، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، بأن بريطانيا تأوي جماعة الإخوان الإرهابية وتعتبرهم لاجئين سياسيين، وهي مسألة متروكة للدولة المضيفة، التي يلجأ إليها الإرهابيون الهاربيون.
السري يلجأ لبريطانيا
كان ياسر السري، المحكوم عليه بالإعدام في مصر، قد حصل على حق اللجوء في برياطانيا، رغم أنه متهم بقتل رئيس الوزراء السابق عاطف صدقي، وتفجير موكبه، ثم هرب إلى لندن من السودان، وطالب اللجوء إليها أول مرة في 1994، وفشل طوال 27 عاما لكن سًمح له بالبقاء حتى الآن، ويتولى حاليا منصب مدير المرصد الإسلامي في لندن.
وتورط «السري» في تفجير موكب رئيس الوزراء المصري السابق، عاطف صدقي، إلا أن الأخير نجا بعدما أخطأ المتهم في تقدير الموعد، وكان الضحايا من الطلاب، إذ لقيت طفلة تدعى «شيماء» مصرعها، متأثرة بجروحها من شظايا الانفجار، وأُصيب 14 آخرون من زملائها بالمدرسة والمارة في الشارع.
وصدرت ضد «السري» 3 أحكام غيابية، الأول بالإعدام في القضية رقم 1 لسنة 1994 جنايات عسكرية بتهمة محاولة اغتيال عاطف صدقي، والثاني حكم بالسجن 15 عاما في القضية رقم 13 لسنة 1995 جنايات عسكرية لاتهامه في قضية الاتصال بين الجهاد والإخوان، والثالث بالمؤبد في القضية رقم 8 لسنة 1998 العائدون من ألبانيا.
