عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب
عدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن المدانين في قضايا الإرهاب
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- اسقاط الجنسية
- المدانين ارهابياً
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- اسقاط الجنسية
- المدانين ارهابياً
قضت محكمة القضاء الإدارى، اليوم السبت، عدم قبول الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، المقيدة برقم 34161 لسنة 73 قضائية، والتي طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية، عن كل من صدر ضده أحكام نهائية وباتة فى قضايا الإرهاب.
وقال «محمود» في دعواه إن جماعة الإخوان الإرهابية، ومنذ ثورة 30 يونيو، تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها، وارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى وإثارة الرعب في نفوس الشعب وعرضت حياة المواطنين للخطر، وكأن الإرهاب الأسود هو وسيلة تلك الجماعة الفاشية لتحقيق أغراضها الإجرامية.
وتابع: «الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت بفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء تلك الجماعة الإرهابية وقدمتهم للمحاكمات الجنائية، وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة».
وأضاف المحامي، أن هؤلاء الإرهابيين سفكوا دماء المصريين، لذلك يجب إسقاط الجنسية عنهم فورا باعتبارهم لا يستحقون شرف حملها، إضافة إلى أنه يعد مطلبًا متوافقا مع الدستور بعد صدور أحكام نهائية وباتة بحظر تلك الجماعة لإرهابها الشعب المصرى.
واستكمل مقيم الدعوى أنه من المعلوم أن فلسفة القانون تعتمد على أن الانضمام إلى الكيانات الصهيونية يمثل سببًا لإسقاط الجنسية المصرية، وأن الانضمام لجماعات إرهابية أصبح أكثر خطرا ويمثل سببا كافيا لأن يتم حرمان ذلك الشخص من شرف الجنسية المصرية.
