من المرافعة إلى السجن.. حكاية محاميين متهمين بـ«التزوير» في الشرقية

من المرافعة إلى السجن.. حكاية محاميين متهمين بـ«التزوير» في الشرقية
درايتهما بالقانون دفعتهما لوضع خطة للانتقام من أحد الموكلين بعدما تقدم ضدهما بشكوى تفيد باستيلائهما على جزء من مبلغ مالي كان منحه لهما لشراء قطعة أرض، فبدلا الالتزام باتفاهمها مع الموكل وتأدية مهمتهما بأمانة حرر ضد محررات رسمية بتبديد مبالغ مالية لصالح سعودي وزوجته دون علمهما.
المحاميان تماديا في تنفيذ خطتهما الشيطانية وتقدما بالمحررات المزورة أمام هيئة المحكمة للمطالبة بمعاقبة المشكو في حقهم إلا أنه سرعان ما انكشفت جريمتهما وتقرر إحالتهما إلى النيابة التي أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة محامين اثنين بالسجن 3 سنوات لكل منهما بتهمة تزوير قضايا تبديد إيصالات أمانة كما قضت بمعاقبتها في قضية أخرى بالسجن 3 سنوات أيضا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين «هيثم محمود وأحمد حامد وحسام محمد المكاوي وأمين سر أحمد رمزي».
وتعود أحداث القضية الأولى رقم 2182 لسنة 2020 جنايات مركز أبوحماد والمقيدة برقم 5 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية إحالة كل من «ف. ا» 40 عاما، محامٍ، و«أحمد. ا» 28 عاما، محامٍ حر، لاتهماهما بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومی حسن النية وهو«أ . ع . ا» أمين شرطة بمركز شرطة أبوحماد، في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي محاضر جمع الاستدلالات في القضايا أرقام 6394 لسنة 2017 جنح أبوحماد و6395 لسنة 2017 جنح أبوحماد، 6396 لسنة 2017 جنح أبوحماد،6397 لسنة 2017 جنح أبوحماد،6398 لسنة 2017 جنح أبوحماد 6399 لسنة 2017 جنح أبوحماد، 6400 لسنة 2017 جنح أبوحماد، 5401 لسنة 2017 جنح أبوحماد 6401 لسنة 2017 جنح أبوحماد وقام بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة حال تحريرها مع علم الأول بذلك بأن أثبت وقوع جرائم تبديد إیصال أمانة كذبا فقام الموظف المختص بتدوين البيانات وملي المحرر فوقعت الجرعة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
واشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزويرا في محررات عرفية هي إيصالات الأمانة موضوع القضايا بأن اتفقوا معه على ذلك وقاموا بإملاء البيانات عليه فقام باصطناعتها وإثبات بياناتها واستعملوها بأن قاموا برفع الدعاوى محل الاتهام الأول.
وأفاد الشاهد «فوزي . ف» عمدة بمركز أبو حماد أنه قد سبق وأن وكل المتهم الأول لشراء قطعة أرض إلا أنه تبين له قيام الأخير بالاستيلاء على جزء من المبلغ لنفسه ما دفع به لشكاية المتهم، فضلا عن إلغاء تلك الوكالة ثم تبين له عقب ذلك شكايته في القضايا السابقة عن تهمة تبديده مبالغ نقدية لصالح كل من «فتحية. ب.ن» وزوجها «عبدالله . ب . م» سعوديين الجنسية رغم من عدم وجود ثمة رابطة تربطه بهما كما أنهما قد غادرا البلاد في غضون عام 2009 كما أضاف أن المتهم الثاني هو القائم يشكايته بتلك المحاضر كونه وكيلا عن المتهم الأول ويعمل بمكتب الأخير وعزي قصد المتهمين من ذلك إجباره على التنازل عن الشكوى المقدمة منه ضد المتهم الأول.
وفي السياق نفسه قضت المحكمة بمعاقبة المحامين بالسجن 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية تفيد باتهام امرأة بتبديد مبلغ مالي.
وتعود أحداث القضية رقم 2182 لسنة 2020 جنايات أبو حماد والمقيدة برقم 50 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق حيث اتهمت النيابة العامة «ف. ا» محام (مخلى سبيله) و«أ. ا» محامٍ مخلى سبيله، 28 عاما، محامٍ حر لأنهما في غضون عام 2017 بدائرة مركز أبوحماد اشتركا بطريقي المساعدة مع موظف عمومي - أمين شرطة بمركز شرطة أبوحماد في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أبلغا بواقعة مزورة هي تبديد المجني عليهما «عايدة. ع . أ . ع» ونجلتها «هبة . م . م» مبالغ مالية مسلمة إليهما من موكليه «بن . ب . م» و«فتحية. ع . ع» قاصدين من ذلك الإضرار بالمجني عليهما وقدما المحررات المزورة محل التهمة لهيئة المحكمة مع علمهما بأمر تزويرهما.
عقدت المحكمة عدة جلسات لمحاكمة المتهمين وأصدرت قراريها المتقدمين.