أخبار غير سارة للراغبين في المعاش المبكر

03:43 م | السبت 13 فبراير 2021

تشهد الفترة المٌقبلة تطورات غير سارة للراغبين في «المعاش المُبكر» وذلك مع استعداد التأمينات لتغليظ وتشديد شروط الحصول عليه حتى لا يضر بنظام المعاشات، بحسب توصيات الدراسة الاكتوارية للتأمينات التي شاركت فيها منظمة العمل الدولية، فبعد 3 سنوات من الآن لن يتمكن أي موظف من الخروج على المعاش إلا إذا كان مشتركا بنظام التأمينات مدة لا تقل عن 15 سنة بدلا من الـ10 سنوات المُطبقة الآن.

التطور الأول يتمثل في الدراسة الإكتوارية لقانون «التأمينات والمعاشات»، التي أكدت أن المعاش المبكر يؤثر سلبا على نظام التأمينات، وأوصت بضرورة تشديد الشروط الخاصة به، خصوصا مع تطبيق نظام التأمينات والمعاش الجديد الذي جاء بالتشريع الجديد الذي أقرته الدولة وجرى العمل به بداية من يناير 2020.

وأكدت الدراسة الاكتوراية أن هناك 45 ألف موظف يخرجون للمعاش المُبكر سنويا، وهو ما تسبب في ضغط علي بند النفقات الخاصة بصناديق التأمينات بسبب صرف المعاش المستحق بشكل مبكر عن سن الشيخوخة، وهو ما دفع الدراسة، التي شاركت في وضعها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الحكومة، بتغليظ شروط وامتيازات المعاش المبكر حتى لا يتسبب ذلك في ضرر لنظام التأمينات الجديد.

وأوصت الدراسة أيضا بضرورة رفع سن المعاش لـ65 عاما لضمان استمرار استقرار نظام التأمينات، مع ضرورة وجود معدل اشتراك بالتأمينات يبدأ من 21% ليصل 26% بمعدل زيادة 1% كل 7 سنوات، مع التزام الحكومة بدفع 160.5 مليار جنيه سنوياً بزيادة مركبة 5.7% لتسوية الاشتباكات المالية بين الخزانة العامة مع الهيئة القومية للتأمينات.

والتطور الآخر أنه بداية من 2024 سيكون هناك شروط أكثر صعوبة للحصول على المعاش حيث اشترط قانون المعاشات الجديد بداية من هذا التاريخ أن يكون المؤمن عليه مشترك بالتأمينات الاجتماعية 15 سنة على الأقل، في حين أن المعمول به الأن هو شرط الـ10 سنوات فقط، إلا أن هذا الأمر سيتغير بداية من 2024.

وينص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد على: من يستحق المعاش للمؤمن عليهم، عند بلوغ سن الشيخوخة، بشرط الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مُدة لا تقل عن 120 شهرًا ( أي 10 سنوات)، وتكون لمدة 180 شهرًا فعلية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.