في ظل جائحة كورونا.. ماذا يعني تراجع معدل التضخم في مصر؟
في ظل جائحة كورونا.. ماذا يعني تراجع معدل التضخم في مصر؟
لم تنل جائحة كورونا من الاقتصاد المصري، مثلما تضررت اقتصاديات بعض الدول في تلك الأزمة، ولكنه ظل محافظا على استقراره، وهو ما أكده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال بيانه الخاص عن أهم المؤشرات والإحصائيات الخاصة بنسب التغير الشهري للاستهلاك في مصر، والذي بيّن أنّ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجّل (4.8%) لشهر يناير 2021، مقابل (6.8%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية ( 110.2) نقطة لشهر يناير 2021، مسجلا انخفاضا قدره (-0.4%) عن شهر ديسمبر 2020، ليستمر الاقتصاد في الحفاظ على انخفاض معدل التضخم دون زيادة عن الأعوام السابقة.
اقتصادي: انخفاض معدل التضخم يعني التراجع في نمو الأسعار
الدكتور عزت محمود الخبير الاقتصادي، أوضح أن تراجع معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار، مشيرا إلى أن انخفاض التضخم يعني التراجع في نمو الأسعار، وبطء عملية ارتفاعها، وهو ما يساعد على استقرار أسعار السلع الأساسية لفترة من الوقت مدام الاقتصاد يسير في الاتجاه الصحيح.
وأضاف محمود لـ«الوطن»، أن انخفاض معدل التضخم مؤشر جيد لأنه يدل على استقرار الاقتصاد وتحسن أوضاعه، لافتا إلى أنه في ظل عمليات الإصلاح المستمرة للاقتصاد المصري سيستمر أسعار التضخم في الانخفاض ويتبعها الاتجاه لخفض بعض أسعار السلع الأساسية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أنه على مدار الأعوام الثلاثة شهد معدل التضخم انخفاضا تدريجيا، مشيرا إلى أن مصر لازلت تحافظ على أرقامها الاقتصادية رغم جائحة كورونا التي تسببت في أزمات اقتصادية كبيرة لدول كبرى عدة.
