20 سجن سري و884 معتقلا.. «ماعت» تكشف انتهاكات تركيا في سوريا

02:27 م | الأربعاء 10 فبراير 2021

رصدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان داخل شمال شرق سوريا وبالتحديد في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021، وذلك في إطار تقريرها الذي أصدرته بعنوان «جرائم الفصائل الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا»، ضمن الحملة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة بداية الشهر الجاري بعنوان «الشمال السوري ينزف»، لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركي والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا.

وحسب تقرير المؤسسة، إنّ هذه المليشيات ارتكبت عمليات القتل خارج إطار القانون بشكل منهجي لتخويف وترهيب المواطنين من أجل قبولهم للاحتلال التركي، بما في ذلك حوادث وقعت أثناء عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات هذه الفصائل والانتهاكات التي تمارسها، موضحًا أنّ سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة في كل هذه الوقائع.

اعتقال 884 مواطنا في عام

تناول التقرير ما قامت به هذه الفصائل من حملات اعتقال واسعة، وصلت إلى نحو 884 مواطنا خلال العام 2020 في منطقة عفرين فقط، وذلك لمجرد التعبير عن آرائهم الرافضة لهذا الاحتلال التركي أو الاعتراض على الممارسات القسرية للمليشيات المسلحة مثل فرض الإتاوات ونهب المحلات والاعتداء على النساء، دون وجود أوامر قضائية أو سند قانوني واضح للقبض عليهم، مع احتجازهم في أماكن مجهولة ودون إبلاغ ذويهم بأماكن احتجازهم.

وتطرق تقرير ماعت، إلى الأوضاع داخل السجون السرية التابعة للمليشيات الموالية لتركيا، حيث يوجد أكثر من 20 سجن سري، تمارس فيها أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي ضد سكان مدينة عفرين من العرب والكرد، وذلك على مرأى ومسمع من القوات التركية.

الفشل في حماية المدنيين بسوريا

تحدث أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت،عن دور المجتمع الدولي، قائلًا: «إن فشل المجتمع الدولي المتكرر في التحرك بشكل فعال لحماية المدنيين في سوريا، قد أدى إلى تشجيع تركيا والفصائل الموالية لها على ارتكاب جرائم الحرب الممنهجة والانتهاكات الأخرى للقانون الدولي، بما في ذلك الهجمات المستهدفة للبنية التحتية المدنية والمرافق الطبية، وانتشار الهجمات العشوائية بالمناطق المأهولة.

وأشار عقيل، إلى أن الفصائل الموالية لأنقرة تمارس شتى أنواع الانتهاكات غير الإنسانية بحق السكان الأصليين والنازحين إلى مناطق عفرين من شتى المحافظات السورية، وقد تمثلت تلك الانتهاكات بعمليات استهداف المدنيين وسرقة ممنهجة لممتلكاتهم بمختلف أنواعها من منازل ومحال تجارية وأراضٍ زراعية، على مرأى ومسمع من القوات التركية المنتشرة ضمن قواعدها ومقراتها العسكرية في مدينة عفرين والنواحي التابعة لها.

وقال: «لم تقتصر الانتهاكات التركية على سرقة الممتلكات المدنية فقط، بل امتدت لاعتقال الآلاف من المدنيين خاصة بعد أن فرضت هذه الفصائل سطوتها الأمنية على هذه المناطق، بهدف تحصيل فدية مالية من هؤلاء المواطنين مقابل إطلاق سراحهم بعد اعتقالهم وممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم ضمن سجونها السرية التي أنشأتها في مختلف المناطق الذين يسيطرون عليها».

وطالب شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة «ماعت»، المجتمع الدولي، بضرورة التشديد على الحكومة التركية والفصائل الموالية بوقف إطلاق النار، والكف عن الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين، والضغط عليهم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المناطق المتضررة، وفقًا لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.