"ماعت": مواجهة الفساد مسؤولية الأفراد والمجتمع المدني بجانب الدولة
"ماعت": مواجهة الفساد مسؤولية الأفراد والمجتمع المدني بجانب الدولة
أصدرت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا، اليوم بعنوان "أثر الفساد على حقوق الإنسان في الوطن العربي" والذي أوضح أنَّ الفساد بمعناه الواسع له تأثير كبير على حقوق الإنسان فهو يقوضها وينتهكها لأنه يشكل عقبة تمنع التمتع بها، وأكّد التقرير أنَّ أجهزة الأمم المتحدة المعنية بشؤون حقوق الإنسان سعت على دراسة العلاقة المتبادلة بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان.
وتبنت اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عدة قرارات في هذا المجال.
ولفت التقرير إلى أنَّ الفساد ظاهرة إجرامية متعددة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، وإذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد لا يقتصر دوره على السلطات الرسمية للدولة وإنما يشمل أيضا الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دورا فعالا في هذا المجال.
وأضاف التقرير أنَّ الدول العربية لم تكن بمعزل عن مواجهة هذه الظاهرة، وتأكيداً منها لضرورة التعاون العربي لمنع الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية اتفقت الدول العربية في 21 ديسمبر 2010 من خلال جامعة الدول العربية على وضع إطار تعاوني لمكافحة الفساد، وهو الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي تمثل الإضافة العربية إلى مجموعة الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفساد.
وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة "ماعت"، أنَّه رغم إقرار مكافحة الفساد في الدساتير والقوانين والتشريعات العربية فضلا عن إنشاء هيئات رقابية لمكافحة الفساد فيها، إلا أنَّه في أغلب الأحوال لم يتم تطبيق هذه القواعد على أرض الواقع، خاصة أنَّ الهيئات الرقابية التي تم إنشائها للرقابة ومكافحة الفساد معظمها يتبع رأس السلطة السياسية، وخير دليل على ذلك هو حلول معظم الدول العربية في مراكز متأخرة طبقًا لمؤشر الفساد لعام 2019 مما يدل على أن هذه القواعد لا يتمّ تطبيقها بالشكل الأمثل.
من جهتها، قالت عبير غيث الباحثة في مؤسسة "ماعت"، إنَّ ظاهرة الفساد في الدول العربية لها أثر كبير على حماية حقوق الإنسان وعلى التنمية المستدامة، والإدارة الفاسدة للموارد العامة تلحق الضرر بقدرة الحكومة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما قد يؤثر الفساد أيضاً على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وقد يضعف المؤسسات الديمقراطية في كل من الديمقراطيات الجديدة والديمقراطيات العريقة.
