وزير الكهرباء: 32 مشروع طاقة شمسية بمجمع بنبان بقدرة 1465 ميجاوات
وزير الكهرباء: 32 مشروع طاقة شمسية بمجمع بنبان بقدرة 1465 ميجاوات
استقبل محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، صباح اليوم، ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ، خلال زيارته لمصر لعقد لقاءات مع كبار المسئولين وأصحاب المصلحة للتشاور بشأن تعميق الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة ومناقشة قضايا المناخ والتحضير للدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر 2021 في إنجلترا، وذلك بحضور جيوفريآدم، سفير بريطانيا لدى مصر والوفد المرافق لهما.
وأشاد «شاكر»، في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا في العديد من جوانب التعاون المختلفة بمختلف مجالات الكهرباء، كما قدم عرضاً تقديمياً يتضمن الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها مؤكّداً الاهتمام الذى يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
تنفيذ 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية
وأشار «شاكر»، إلى الخطوات ناجحة الذي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية وشركائها المحليين في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات، وذلك باستخدام أحدث تكنولوجيا عالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات ،
كما أشار وزير الكهرباء، إلى استراتيجية القطاع لتحسين كفاءة محطات توليد الكهرباء لتقليل تكلفة وحدة الطاقة الكهربائية حيث يتمّ تحويل محطات الكهرباء لتعمل بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 1840 ميجاوات.
إضافة 28 ألف ميجاوات قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية من 2014 إلى 2018
وأوضح أنَّ القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة خلال الأربع سنوات الماضية بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات بنهاية عام 2018، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين فى سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأضاف أنَّ مصر تعمل على عدد من المحاور من أجل توسيع وتنويع مصادر الطاقة لتوفير احتياجاتها من الطاقة واتباع المعايير التشغيلية وتنويع مزيج الطاقة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العملية بأكملها، مشيراً إلى موافقة المجلس الأعلى للطاقة في عام 2016 على «استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035»، والتي تعتمد على السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة. موضحاً أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و60 جيجاوات من الطاقة الشمسية.
وأضاف أنَّه كان من المخطط أنَّ تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية 5878 ميجاوات.
كما أضاف أنَّه من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035، ويتمّ حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أنَّ القطاع قد قام بإتخاذ عدد من الإجراءات المهمة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـAUCTIONS.
32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان بقدرة 1465 ميجاوات
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وبناءً على ذلك فهناك أكثر من 32 مشروعًا للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجاوات.
وحاز المشروع على ثلاثة جوائز عالمية: جائزة Global Award لعام 2017 وجائزة البنك الدولي عام 2018، وكذلك جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، حيث أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ـ جامعة الدول العربية ـ فوز مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى (2019 – 2020) فئة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية على المستوى العربي.
وأوضح أنَّه تمّ توقيع اتفاق نوايا للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر مع شركة «سيمنس» الألمانية كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير، مؤكّداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف.
وأكّد أنَّ الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب، حيث تعمل حالياً لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل القريب في مصر والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال حيث سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
كما شدد على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، مؤكّداً اهتمام الذي يوليه القطاع للتعاون مع بريطانيا.
محطة الضبعة تضم 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات
وأكّد أنَّ مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة، وذلك بالتعاون مع روسيا الشريك الاستراتيجي لمصر في هذا المشروع عن طريق البدء في تنفيذ بناء أول محطة نووية في منطقة الضبعة، وتتكون المحطة من 4 وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أنَّه تمّ التنسيق بين قطاع الكهرباء وكل الجهات الوطنية المعنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمجابهة تغير المناخ.
وأشاد ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كل المجالات، مشيدًا بالإصلاحات التي نجحت مصر بصفة عامة فى تحقيقها وبالإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء المصري في تحقيقها خلال فترة القليلة الماضية، مؤكّدًا رغبته في زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
وأشاد رئيس الدورة 26 لمؤتمر اتفاقية تغير المناخ بكل الجهود التي قام بها القطاع وأن مصر بما حققته في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة مما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، مؤكّدًا أهمية أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.
جدير بالذكر، أنَّ مصر ملتزمة باتفاقية باريس، كما تشارك وبصفة دورية في المؤتمر إضافة إلى أنَّها قد تقدمت بطلب لاستضافته كأكبر مؤتمر بيئي على مستوى العالم للعام المقبل 2022.
ويأتى هذا اللقاء فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها إنتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الأخضر تماشيًا مع التوجه العالمي في هذا المجال.
