حرق الأسعار ظاهرة سلبية تهدد السياحة.. ومطالب بعقوبة المشاركين بها
حرق الأسعار ظاهرة سلبية تهدد السياحة.. ومطالب بعقوبة المشاركين بها
- القطاع السياحي
- شرم الشيخ
- حرق الاسعار
- البرنامج السياحي
- القطاع السياحي
- شرم الشيخ
- حرق الاسعار
- البرنامج السياحي
«حرق الأسعار».. واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه القطاع السياحي المصري حاليا وفقا للعاملين بالقطاع السياحي، حيث قال علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ «حرق الأسعار» يعني بيع المنتج السياحي بأقل من سعر التكلفة، لجذب أكبر عدد من الزبائن، كما أنّ هناك بعض الشركات السياحية والفنادق تبيع البرامج السياحية الخاصة بمصر بأقل من سعر تكلفتها بنحو 50%.
غنيم: البرنامج السياحي يباع لمصر بأقل من سعر التكلفة بـ50%
وأضاف غنيم، لـ«الوطن»، أنّ ظاهرة بيع المنتج السياحي بأقل من سعر التكلفة، بدأت في الظهور بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية، وتفشّت بصورة كبيرة خلال الـ3 سنوات الماضية في المدن السياحية، خاصة الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ.
وأوضح أنّ الظاهرة تنشأ عندما يكون العرض أكثر من الطلب، بمعنى أن يكون عدد الغرف الفندقية المتاحة أكبر من الطلب عليها: «بعض شركات السياحة بالدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا يستفيدون من ظاهرة حرق الأسعار، حيث يشترون البرنامج السياحي لمصر بسعر (بخس)، ويحققون أرباحا كبيرة من ذلك».
ولفت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أنّ الظاهرة لها أضرار كبيرة سياحيا واقتصاديا، فهي تسيئ لسمعة مصر السياحية، حيث جعلت المقصد السياحي المصري الأرخص عالميا، وفرضت نوعية معينة من الزبائن، كما حرمت خزينة الدولة من مليارات الدولارات التي كانت ستتحقق، حال بيع المنتج بسعره الحقيقي، كما تحقق انتعاشة سلبية عن طريق وجود أعداد كبيرة من السياح في مقابل إيرادات ضعيفة.
وتابع أنّه لا يوجد سعر استرشادي يمكن للمنشآت السياحية والفندقية الالتزام بالبيع به، لكن هناك معايير محددة يمكن من خلالها معرفة ما إذا ما كانت الشركة أو الفندق تشارك في «حرق الأسعار»، لافتا إلى أنّ سعر بيع الفنادق يكون معروفا ويكون التفاوت في حدود 5 أو 10 دولارات على أقصي تقدير، وحال بيع الغرفة بأقل من سعرها بـ50% فهذا يعد «حرق أسعار».
حرق الأسعار يضر بمصر اقتصاديا وسياحيا
وأوضح أنّه يجب محاسبة المنشآت الفندقية والسياحية التي تشارك في «حرق الأسعار»، بغلقها ومنعها من العمل السياحي، لما تتسبب فيه من آثار سلبية على الاقتصاد المصري وسمعة مصر السياحية، مشيرا إلى أنّ قانون السياحة الحالي به مواد تتيح لوزير السياحة والآثار اتخاذ تلك العقوبات.
