نائبة لوزيرة التخطيط: بعض موظفي الدولة يفرغون «حياة كريمة» من مضمونها
نائبة لوزيرة التخطيط: بعض موظفي الدولة يفرغون «حياة كريمة» من مضمونها
عقّبت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على بيان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، قائلة: «جاءت مبادرة حياة كريمة الرئاسية، لعلاج الفجوة التنموية بين الريف والحضر لعقود طويلة، وزادت الأموال المستثمرة في المبادرة عن نصف تريليون جنيه، لكن هناك موظفين في الدولة يصرّون على تفريغ المبادرة من مضمونها».
رسوم باهظة للوصلات الداخلية للمياه
وأضافت النائبة: «خصصتم نصف مليار جنيه لتركيب الوصلات الداخلية لبيوت قرى حياة كريمة، وهذه بدورها مبادرة مشكورة، فأصحاب هذه البيوت كلهم فقراء وتحت خط الفقر ولن يتمكنوا فعلا من دفع رسوم الوصلات، فشكرا لكم، ولكن هل تعلمين معالي الوزيرة أنّ مدير شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومدير فرعه بمركز ساحل سليم، وهو المركز الذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون مركزا نموذجيا، يصر صغار الموظفين بأسيوط على مطالبة المواطنين برسوم باهظة لتوصيل الوصلات الداخلية؟»
وتساءلت السعيد: «هل ستدفعون النصف مليار جنيه لشركة المياه والصرف الصحي، وهي بدورها تطالب المواطنين الفقراء بجمع الرسوم وتهددهم بتحرير محاضر لهم إن لم يدفعوها؟، وماذا ستفعل وزارة التخطيط والحكومة مع موظفين يصرّون على تشويه صورة الدولة ويفرغون المبادرة الرئاسية من مضمونها؟».
مياه ملوثة
وتابعت: «في نفس المبادرة بمركز ساحل سليم، سيتم تنفيذ محطة مرشحة بساحل سليم بطاقة 400 لتر بالثانية باستثمار قدره 300 مليون جنيه، وكذلك محطة مرشحة لمركزي الساحل والبداري بطاقة 800 لتر بالثانية بقيمة 450 مليون، وإحلال وتحديد بـ40 مليون، ومع هذه الاستثمارات الضخمة لا تجدد شركة المياه شبكتها، فما زالت الشبكة بمواسير اسبوتس، ما يفرّغ المبادرة من مضمونها، ويؤدي إلى وصول المياه ملوثة للمستهلكين بفعل المواسير التي عفى عليها الزمن ولا تصلح لإيصال مياه صالحة للاستهلاك الآدمي».
استبدال المواسير الاسبوتس بأخرى صحية
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنّ وزارة التخطيط يجب أن تجبر شركة المياه على استبدال مواسير بلاستيكية بالمواسير الاسبوتس، كي تكون الاستثمارت في محلها ونعمل بخطط صحيحة.
وفيما يتعلق بتمثيل النساء، قالت النائبة: «بإرادة سياسية وصلت نسبة تمثيل المرأة في هذا الفصل التشريعي لأكثر من 27%، وستصل نسبة المرأة في المحليات على الأقل إلى 25%، وهي النسبة الدستورية، لكن هل حاولت وزارة التخطيط وضع خطط لتقليل الفجوة النوعية لتمثيل المرأة في سوق العمل والوظائف العليا؟».
وأوضحت أنّ نسبة المرأة من خريجي الجامعة 50%، ونسبتها في سوق العمل 21%، بينما تصل عالميًا لـ39.35%، ونسبة تولي المرأة رئاسة مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة 3%، بينما نسبة الرجال 97%/، ونسبتها في عضوية مجالس الإدارات 10% فقط، حسب تقرير للبنك الدولي، الذي أشار إلى أنّ ربحية الشركات التي بها نسب تمثيل للمرأة أكبر، ومعدلات الفساد أقل، وهذه الشركات أكثر كفاءة.
وتساءلت عضو مجلس النواب: «ما خطوات الوزارة لسد هذه الفجوة الكبيرة وعودة ميزان العدالة على أساس النوع؟».
