المالية: الإقرار الضريبي الإلكتروني إلزامي لـ5 ملايين منذ بداية 2021
المالية: الإقرار الضريبي الإلكتروني إلزامي لـ5 ملايين منذ بداية 2021
قال رجب محروس مدير المكتب الفني ومستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 نص على أن من حقوق الممول لدى مصلحة الضرائب المصرية نشر الوعي الثقافي والضريبي بالنسبة له، لذلك فإن الوزارة تضطلع عبر مصلحة الضرائب بنشر هذا الوعي لدى الممولين: «نحن بصدد موسم الإقرارات الضريبية، فقد أصدر وزير المالية بيانا صحفيا اليوم لحث الممولين على تقديم الإقرار الضريبي السنوي بشكل إلزامي لـ5 ملايين شخص منذ بداية يناير الجاري».
وأضاف محروس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «يتم تحويل مصر إلى النظام الرقمي، وأشار وزير المالية في تصريحه إلى ضرورة التزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية وشدد على سرية بيانات ومعلومات الممولين».
وتابع مدير المكتب الفني ومستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية، أن الإقرارات الضريبية جرى تقديمها إلكترونيا اعتبارا من عام 2018 بالنسبة إلى شركات الأموال وشركات الأشخاص، كما شهد العام الماضي تقديم إقرار إلكتروني للأشخاص الطبيعيين بما يقرب من 100 ألف ممول، وذلك بشكل اختياري، أما العام الجاري فإن التقدم بالإقرارات الإلكترونية أصبح إلزاميا.
وأردف: «تم ميكنة الإقرارات مرحليًا، الأولى في عام 2018 لشركات الأموال، وفي عام 2019 بالنسبة إلى شركات الأموال وشركات الأشخاص، أما عام 2020 فكان لزاما على شركات الأموال وشركات الأشخاص والأشخاص الطبيعيين أن يتقدموا بالإقرارات الضريبية الإلكترونية».
وأوضح، أن الشخص الطبيعي ملزم بتقديم الإقرار الضريبي اعتبارا من أول شهر يناير عام 2021 حتى نهاية مارس من نفس العام: «مطلوب من 5 ملايين ممول أن يتعاملوا إلكترونيا حتى نهاية شهر مارس، ولن يكون التقديم ورقيا، لكن يمكن للممول أن يذهب إلى المأمورية للتقديم الإلكتروني».
